قال الدكتور فتحي خضير مدير مستشفى قصر العيني، إن نقل القرنية من المتوفى دون علم أهله قانوني، مشيرا إلى أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين ووافق عليه الأزهر والإفتاء. وأضاف خضير ل"الوطن"، أنه جرى تعديل القانون عام 2008 وصدر كتاب دوري من النائب العام بإعادة تنظيم بنوك العيون والذي سمح بأخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج مرضى آخرين، مشيرا إلى أن بنك العيون بالقصر العيني يعمل منذ عام 2003، وحتى الآن وهو البنك الوحيد في مصر "يعالج الغلابة" دون مقابل مادي. وأوضح خضير، أن بنك العيون مرخص من وزارة الصحة وممنوع بيع القرنية أو التجارة بها كما أكد القانون، مشيرا إلى أن تكلفة القرنية 900 دولار بالخارج، ويوجد لدينا قوائم انتظار منذ 3 سنين وعدد المرضى خلال الثلاث سنوات أكثر من 22 ألف مريض علاجهم ونقل القرنية يحتاج إلى 20 مليون دولار. وعن اتهام أهل المتوفى أحمد عبدالتواب والذي أثار جدلا خلال الفترة الأخيرة بأخذ القرنية منه قبل وفاته، قال خضير، إن نقل القرنية من المتوفى لابد وأن يتم خلال 3 ساعات بعد الوفاة مباشرة، ونقلها بعد العملية مباشرة إلى بنك العيون بالمستشفى لإجراء عملية لأول مريض على قوائم الانتظار. وقال مدير مستشفى قصر العيني، إن معظم المرضى الذين تنقل منهم القرنية تكون حالاتهم حرجة ومحجوزون بالعناية المركزة ولا يوجد الأهل، ويستغرق وصولهم إلى المستشفى عدة ساعات منذ إخطارهم بالوفاة لأن معظهم يكون من الصعيد والأرياف، ونقل القرنية لابد أن يجري في أول 3 ساعات بعد الوفاة، مؤكدا أن المشرع الذي وضع قانون زرع الأعضاء يعلم جيدا ماذا يحدث إذا علم أهل المتوفى بنزع القرنية. وقال خضير، إن هناك حالة مشابة قدمت بلاغا ضد مستشفى قصر العيني بعد اكتشافهم نزع القرنية لمتوفى يخصهم، وبعد تحقيق النيابة حفظت القضية لوجود قانون منظم للعملية، منوها إلى أن الهجوم الرهيب على المستشفى بسبب نقل القرنية يضر فقط ب"الغلابة". وكشف الدكتور فتحي خضير، أنه أصدر قرارا بوقف إجراء أي عمليات لنزع القرنية من المتوفين، وتشكيل لجنة قانونية لشرح هذا الأمر وإصدار قرار، مشيرًا إلى أنه سيجري عمليات فقط للمريض الذي يوفر قرنية له، مؤكدا أن الغلابة هم من سيتضررون من هذا القرار.
