"ابن خلدون" يرفض قرارات "العليا للانتخابات" لمراقبة الانتخابات

أعرب مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية، مؤسسي تحالف "حرة نزيهة"، عن رفضهما لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
وقال المركز – في بيان له – إن قرار لجنة الانتخابات تناول عددًا من القواعد التي نرى تعارضها التام مع واقع شعب يعيش مرحلة انتقالية أعقبت ثورة قدم فيها المواطنين دماءهم، كان محركها الأول الوقوف ضد التوريث وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادتهم الحقيقية يراقبها ويشهد عليها الشعب، يرصدها ويوثق لها منظمات المجتمع المدني، وتعلنها وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ووصف المركز الشروط بأنها تقويض لعملية المراقبة الانتخابية ككل وتفرغها من مضمونها، مشيرًا إلى أن اللجنة تتعامل وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره، فهي تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقا للقانون 84 لسنة 2002، وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم، بل تزيد على هذا وتشترط أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة وقت ترخيصها مجالات التنمية السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي المجالات التي كان لا يتم الترخيص بسببها للمنظمات من قبل جهة الإدارة بإيعاز من جهاز أمن الدولة السابق.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم، قائلا:"نجد أنها لا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية".
وأوضح المركز أن شروط المراقبة التي تقضي بمنع الأدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية، تجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها.