كشف الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، عن عقد البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، اجتماعًا مغلقًا مساء الأربعاء الماضي مع عدد كبير من رجال الأعمال والسياسيين الأقباط أبرزهم رجل الأعمال منير غبور والمستشار أمير رمزي ومارجريت عازر، وذلك داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة موقف الكنيسة من المطالبة بكوتة للأقباط ومواد الشريعة الإسلامية بالدستور. وانتهى اللقاء بإعلان موقف الكنيسة والأقباط الواضح برفض وجود كوتة للأقباط بالدستور لضمان تمثيلهم بالمجالس التشريعية والنيابية، على أن يتم اتباع نظام القوائم الحزبية في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على وجود الأقباط في الثلث الأول من القوائم لضمان تمثيلهم، فضلاً عن التأكيد على المطالبة باستمرار عملية التعيين داخل المجالس التشريعية بنسبة تتناسب مع عدد الأقباط، وذلك لضمان تواجدهم عقب الثورة في تلك القوائم. كما تم الاتفاق على منع أي ناشط أو حركة قبطية من التحدث باسم الكنيسة والأقباط في تلك القضايا، وأن المكلف بالحديث عن الأقباط والكنيسة هو البابا شخصيًا أو المجمع المقدس للكنيسة أو المتحدث الرسمي باسمها القس بولس حليم، وما دون ذلك لايعتد به رأي رسمي. جاء ذلك على إثر قيام عدد من النشطاء الأقباط بإقامة مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي بأحد فنادق القاهرة أعلنوا خلاله التصعيد ضد لجنة الخمسين والتظاهر أمام مجلس الشورى حيث مقر اللجنة للمطالبة بالكوتة، وحيث إنه ترى الكنيسة أن تلك الكوتة مضرة بالأقباط وتجعلهم "مواطنين من الدرجة الثانية" وتنزع صفة المواطنة عنهم. كما تطرق الاجتماع إلى موقف الكنيسة والأقباط من المادة المفسرة للشريعة الإسلامية وعودة المادة 219 من الدستور المعطل في الدستور الجديد، وتمسك الجميع برفض تلك المادة أو عودتها بالدستور بأي شكل من الأشكال، وأكدت الكنيسة أنها لن تنسحب من لجنة الخمسين وستظل مستمرة فيها حتى النهاية مع تأكيد المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين الكاتب الصحفي محمد سلماوي من عدم وجود تلك المادة أو مناقشتها حتى الآن داخل لجنة الخمسين، مشيرين إلى أنه إذا استمرت تلك المادة بالدستور فهناك يكون حديث آخر للكنيسة من اللجنة وستجتمع الكنيسة مع السياسيين الأقباط لاتخاذ موقف موحد بشكل ديمقراطي دون الانفراد باتخاذ الرأي.
