بعد سحر الهواري.. عضوية "نائب الشيكات" في "ثلاجة" البرلمان

حال تغيب النواب بالجلسة الأخيرة للبرلمان في دور الانعقاد المنتهي، دون إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري (المحبوسة حاليًا)، وتأجيل الأمر لدور الانعقاد المقبل، رغم صدور حكم نهائي ضدها في قضية "قروض"، ولكن هناك نائب آخر طالبت اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته، حيث أكدت فقدانه الثقة والاعتبار، إلا أن مصير عضويته مجمدا حتى الآن، وتقرير اللجنة بشأنه "حبيس أدراج" مكتب رئيس مجلس النواب.
وسلمت اللجنة التشريعية منذ فترة طويلة، تقرير إسقاط العضوية عن نائب محافظة الشرقية خالد بشر، المعروف ب"نائب الشيكات" إلا أنه لم يُطرح للمناقشة بالجلسة العامة، وسط تساؤلات عن الأسباب.
اللجنة التشريعية، أكدت في تقريرها الذي تسلمته هيئة مكتب المجلس منذ فترة، على إسقاط عضوية خالد بشر، لصدور أحكام قضائية بحقه في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالى 45 مليون جنيه، تفقده الثقة والاعتبار، ويتحقق فيها شرط إسقاط العضوية.
كما أكد التقرير أن الأحكام الصادرة ضد النائب، من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، ويتحقق فيها شرط إسقاط العضوية طبقا للمادتين 110 من الدستور، و6 من قانون مجلس النواب.
وأحالت اللجنة التشريعية مذكرتها إلى هيئة مكتب المجلس، التي وافقت وأحالت الأمر مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ قرار إسقاط العضوية عن النائب، وأرسلت تقريرها النهائي بفقد النائب خالد بشر، الثقة والاعتبار، بسبب الأحكام الصادرة عليه فى قضايا شيكات، مما يترتب عليه إسقاط عضويته.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس النواب أحال للجنة التشريعية خطاب محافظ البنك المركزى، الذي يفيد بصدور أحكام قضائية تجاه "بشر"، وأرجأ عبد العال من قبل، التصويت على إسقاط عضويته بعد تدخل عدد من النواب لتأجيل التصويت ومنح النائب فرصة لسداد الشيكات وتسوية الأمر.
أزمة النائب مع البنك لم تكن وليدة اللحظة، حيث تقدم البنك ب6 طلبات للدكتور علي عبد العال للمطالبة برفع الحصانة، وإسقاط عضويته، ولكن انتهى دور الانعقاد دون أن تسقط عضوية بشر، والمفترض أنه يمارس مهامه كنائب، على عكس سحر الهواري المحبوسة بالفعل، ليظل التساؤل مطروحا؛ لماذا لم تُسقط عضوية "نائب الشيكات"؟.