مفاجأة.. هيئة مكتب مجلس النواب السبب في عدم إسقاط عضوية سحر الهواري أثير جدل واسع حول عضوية النائبة سحر الهواري التي تقضى عقوبة السجن 5 سنوات في قضية تزوير، وعدم اتخاذ البرلمان موقفا حيالها بإسقاط عضويتها حتى الآن، وعن ذلك قال النائب ضياء الدين داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة تمارس أعمالها بناء على جدول تضعه في ضوء الإحالات التي تأتيها من هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس البرلمان ووكيلي المجلس. وأضاف في تصريحات ل«التحرير»، أن إشكالية إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري وتصعيد بديلها في القائمة أمر لم تناقشه اللجنة التشريعية بسبب عدم إحالة الأمر لها من هيئة المكتب. وأوضح أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ووكيليه يُسألوا عن هذا الأمر وليس اللجنة التشريعية، لأنها لم تتلق أي طلبات خاصة بأزمة النائبة سحر الهواري، وبالتالي إعمال صحيح القانون في هذه المسألة بيد الدكتور علي عبد العال. وقال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن حيثيات حكم حبس النائبة سحر الهواري، لم تصل إلى المجلس حتى الآن، ليتم الفصل في عضوية النائبة من عدمها، مؤكدًا أنه بمجرد وصولها إلى هيئة مكتب البرلمان ستتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإصدار تقريرها. وأضاف مدينة أن المجلس لم يتجاهل النظر في إسقاط العضوية عن النائبة ولكن يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية واللائحية الصحيحة، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان أصدرت قرارا برفع الحصانة عن النائبة حتى تواجه التهم الموجهة إليها، التي صدر فيها الحكم بالسجن 5 سنوات قبل دخولها البرلمان. بينما قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن موقف الهواري قانوني، لأنها كانت قد تقدمت بطلب لرفع الحصانة عنها قبل إصدار المحكمة حكمها، ومن ثم فالمجلس صاحب الحق الأصيل في إسقاط العضوية عنها من عدمه. وتوقع محسن أن يعلن الدكتور علي عبد العال خلو المقعد وتصعيد بديل عن سحر الهواري في الجلسات الأولى لدور الانعقاد الثالث. ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مارس الماضي على رفع الحصانة عن النائبة سحر الهواري، بناء على طلبها، بعد أن أرسلت النيابة العامة طلبا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبت فيه برفع الحصانة عن الهواري، لمحاكمتها في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية أول العامرية، والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية. يذكر أن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المسقطة عنه عضوية البرلمان، أصدر بيانا استنكر فيه ما سماه بتستر البرلمان على نائب صدر بحقه حكم نهائي. وقال السادات إن «عجائب البرلمان أصبحت على مرأى ومسمع الجميع، فهل يعقل بمجلس نواب دوره احترام القانون والدستور أن يتستر على أحد نوابه المحبوس حاليا ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائي مدته خمس سنوات سجنا، ولا ينظر في طلب إسقاط عضويته؟». ويقصد من ذلك النائبة سحر الهواري التي تم الحكم عليها بالسجن بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وإعلان إفلاس وإخفاء دفاتر تجارية، والإضرار بالدائنين، متسائلا: هل تم تجاهلها لأنها تنتمى لقائمة دعم مصر، أم أن هناك اعتبارات تخص الأمن القومي المصري؟ وفازت سحر الهواري بعضوية مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
