أثارت قضية النائبة سحر الهوارى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الجدل فى البرلمان، حيث تُعد أول امرأة فى تاريخ الحياة النيابية، تواجه شبح طردها من «تحت القبة»، وإسقاط العضوية عنها، تنفيذاً لحكم قضائى صادر بحبسها 5 أعوام، مع شقيقيها «حازم وحاتم»، بتهمة إعلان إفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، بهدف التهرب من سداد الديون. وكانت «الهوارى» طلبت فى 28 مارس 2017، من أعضاء اللجنة التشريعية، الموافقة على طلب رفع الحصانة عنها، للإدلاء بأقوالها بشأن التهم الموجهة لها، بعد أن أرسلت النيابة العامة طلباً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برفع الحصانة عنها، لمحاكمتها فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية أول العامرية، والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية. «حنفى»: «التشريعية» ترفع تقريرها إلى «الجلسة العامة» للتصويت.. ووفد برلمانى يزور واشنطن فى مايو لمتابعة ملفات «السيسى» وقال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بمجرد وصول إخطار للمجلس، بشأن تنفيذ النائبة عقوبة الحبس، تقوم «التشريعية» بإعداد تقرير بشأن حسم مصير عضوية «الهوارى»، وعرضه على الجلسة العامة، للتصويت عليه. وأكد «حنفى»، ل«الوطن»، أن صدور الحكم يعنى إخلال النائبة بواجبات عضويتها وفقاً للدستور واللائحة، بما يستلزم إسقاط عضويتها، بأغلبية الثلثين. وعن عدم إخطار البرلمان، قبل تنفيذ حكم الحبس، قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه وفقاً للائحة الداخلية، لا يجوز أن يمثل أى من أعضاء مجلس النواب، أمام جهات التحقيق إلا بعد رفع الحصانة، وهو ما تم مع «الهوارى»، ومن ثم فإن الأمر لم يكن يتطلب إخطار المجلس لتنفيذ الحكم. وأشار إلى أنه سيتم إخطار المجلس بالحكم النهائى، الذى سيترتب عليه اتخاذ إجراءات متعلقة بعضوية النائبة، حيث ستقوم هيئة مكتب مجلس النواب (الرئيس والوكيلين) بإحالة الأمر للجنة التشريعية لكتابة تقريرها النهائى بشأنها ثم عرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت على إسقاط العضوية وفقاً للائحة. وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن الحكم الصادر ضد «الهوارى»، نهائى، بما يفقدها الثقة والاعتبار، ويستلزم إسقاط عضويتها، مستنداً إلى المادة 110 من الدستور، التى نصت على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». وتنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه «فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات ما يترتب عليه قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتُخب على أساسها، ويترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقاً لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية». وفى سياق آخر، يزور وفد موسع برئاسة الدكتور أحمد سعيد العاصمة الأمريكيةواشنطن وزيارة الكونجرس خلال مايو أو يونيو المقبلين، وقالت النائبة داليا يوسف، منسق الزيارة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ل«الوطن»، إنه يجرى الإعداد لتحديد اللقاءات مع الجانب الأمريكى وأعضاء الكونجرس الذين نلتقى بهم، وسيتم اللقاء قبل الإجازة البرلمانية، ومن الممكن أن يتم فى مايو المقبل إلا أن هناك آراء لتأجيله إلى يونيو بسبب حلول رمضان، لكن من الممكن أن تتم الزيارة خلال الشهر الكريم. وأضافت أن الوفد البرلمانى يلتقى بالسيناتور «تيد كروز» مقدم قانون اعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ومن ضمن المقابلات أيضاً النائب «ستيف كينج» وهو من المهتمين أيضاً بملف الإخوان، ويطالب باعتبارها جماعة إرهابية، وأشارت «يوسف» إلى أن ملف الإخوان ليس سبب الزيارة كما يروج الإخوان، بل إن الملف الأساسى وهدف الزيارة دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية التى بدأها الرئيس السيسى فى كل المجالات حيث يضم الوفد نواباً من اللجنة الاقتصادية والشئون العربية فى كافة ملفات التعاون وزيادة الاستثمارات الأمريكية ودعم الاقتصاد، كما يضم الوفد أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومى لبحث ملف التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى لقاءات مع دور المجتمع المدنى وستكون هناك زيارات مع منظمات المجتمع المدنى الأمريكى ولقاءات مع الجاليات المصرية ولقاء مع رجال الأعمال. وأكدت «يوسف» أن الوفد البرلمانى الذى يزور أمريكا أول وفد رسمى منذ برلمان الإخوان، وهناك تعطش أمريكى لوجود مصرى هناك، حيث نرى أهمية لوجود أكبر للمصريين المتخصصين من البرلمان وكبار السياسيين، ليس فقط على المستوى الرسمى.
