قال المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب إن الحكم الصادر بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات لإفلاسها بالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد الديون تم بعد موافقة أعضاء البرلمان علي رفع الحصانة عنها. أشار إلي أن اللائحة تنص علي أنه لا يجوز أن يمثل أي من أعضاء المجلس أمام جهات التحقيق إلا بعد رفع الحصانة. وهو ما تم مع النائبة سحر الهواري. ومن ثم الحكم عليها وتنفيذ الحكم تم بعد رفع الحصانة. ولم يكن يتطلب إخطار المجلس لتنفيذ الحكم خاصة أن المجلس وافق علي رفع الحصانة عنها من قبل. لفت أمين عام مجلس النواب إلي أن هيئة مجلس النواب ستقوم بإحالة الأمر للجنة التشريعية لكتابة تقريرها النهائي بشأنها ثم عرض الأمر علي الجلسة العامة للتصويت وفق اللائحة علي إسقاط العضوية.