قرر مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن وجوب إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، لأنها فقدت الثقة والاعتبار، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة خمس سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه. جاء التأجيل لعدم توافر النصاب القانونى، المتطلب ثلثى أعضاء المجلس، ومن ثم سيتم طرح التقرير للتصويت في بداية دور الانعقاد الرابع، فيما رأت اللجنة أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، يجب إسقاط عضويتها، لاسيما وأن محكمة النقض، قبلت طعن النائبة شكلا ورفضته موضوعا. وأعلن أمس الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سوف يناقش تقرير اللجنة في جلسته اليوم، حيث إن إسقاط العضوية يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم. وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه". فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية. فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون. الدستورية والتشريعية".
