وزير المالية: ندرس إصلاح هيكل الأجور خلال عام

قال محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد بدأ يستعيد قوته رغم الصعوبات التي تشهدها مصر سواء محلية أو انعكاسات لأزمات عالمية خاصة أسعار البترول والدولار ومستويات أسعار الفائدة.
وأضاف "معيط" في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الفترة الماضية انتهت وزارة المالية من إقرار حزمة تشريعات غير مسبوقة لتطوير العمل المالي أهمها قانون التعاقدات العامة واعفاء الممولين من غرامات التاخير، معلناً عن حزمة تشريعات جديدة خلال العام المالى الحالي لتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت "معيط"، إلى إن مؤشرات موازنة العام الماضى أظهرت نتائج جيدة حيث حققنا ايرادات عامة بنسبة نمو 20% بقيمة 791 مليار جنيه منها 438 مليار جنيه فوائد ديون بنسبة 55%من الايرادات وحقق عجز الموازنة 434 مليار جنيه.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي صعب، ولكن الأهم من إحساس المواطن بارتفاع الأسعار هو توافر السلع، لافتاً إلى أن الحكومة تعتني بفكرة توافر كافة السلع والخدمات رغم ارتفاع أسعارها. وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي هو توافر السلع، ثم تحسين مستويات المعيشة "بحيث يكفي دخلك مستوى طلباتك".
وأعلن "معيط" عن دراسة إصلاح هيكل الأجور خلال عام بالتنسيق مع التنظيم والإدارة والجهات المختلفة.
ومن جانبه، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية إنه للمرة الأولى منذ 15 عاما يتحقق فائض أولى في الموازنة 4 مليارات جنيه حيث نمت الإيرادات بنسبة 20% أكبر من نمو المصروفات التي حققت نمو 18% بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية حققت نمواً بواقع 36% بقيمة 628 مليار جنيه بنسبة 104% من المستهدف، وأن العجز تراجع إلى 9.8% للمرة الأولى مقابل 10.9%.
وعن صندوق مصر السيادي، أكد "كوجك" على تشكيل لجان لحصر الأصول غير المستغلة للتنسيق مع مستثمرين عالميين أو صناديق استثمار.
وأعلن إيهاب أبوالعيش نائب وزير المالية للخزانة، أن ملف الضرائب العقارية محتاج إعادة نظر من حيث الميكنة، لافتا إلى قرب توقيع اتفاق مرتقب مع وزارة البترول لقواعد محاسبة الشركات.