"حريات المحامين": قانون التظاهر وأد لثورة يناير.. ومرسي فقد شرعيته منذ الإعلان الدستوري

أسعد هيكل: بيان مرسي صدر من الإرشاد.. ويجب وضع نص دستوري يضمن عدم جمع أبناء الرئيس لجنسيات أخرى

أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، رفضها قانون التظاهر المزمع إصداره خلال الأيام المقبلة، محذرة من ‘صدار هذا القانون في ظل الحالة الثورية للبلاد، واعتبرته وأدا لثورة 25 يناير.
ودعت اللجنة في بيان لها وزعته خلال مؤتمر صحفي لها أمس بمقر النقابة، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، إلى رفض إصدار هذا القانون والذي سبق لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين محاولة تمريره وفشلت أمام الرفض الشعبي له.
وشددت اللجنة، في الوقت ذاته، على رفضها إصدار أي قانون تحت مسمى "حماية كبار المسؤولين"، مشيرة إلى أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، مطالبة السلطة بالاهتمام بإصدار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية كالحد الأدنى والأقصى، واسترداد أموال المصريين المهربة والتوزيع العادل للثروة.
وقال أسعد هيكل، منسق لجنة الحريات، إن قانون التظاهر يعد وأدا لثورة 25 يناير، وأن مواد قانون العقوبات كافية للرد على أي مظاهرات غير سلمية، مشيرا إلى أن ضرورة الاهتمام بقوانين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة العادل وإذابة الفوارق بين طبقات المجتمع المصري لحل أزمات كالأنابيب والأسعار وغيرها.
وطالب هيكل بنص دستوري لمعايير الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث يكون من أبوين وجدين مصريين ولا يجمع أبناءه وزوجته بين جنسية مصر أي جنسية لدولة أخرى.
وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، اعتبر منسق لجنة الحريات، أن البيان صدر عن مكتب إرشاد الجماعة، متسائلا "لماذا لم يصدر يوم المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي؟"، ولفت خلال المؤتمر، إلى أن مرسي فقد شرعيته منذ إصداره الإعلان الدستوري، ووقوع أحداث الاتحادية، بحسب قوله.
وقال هيكل إن لجنة الحريات وقفت ضد محاولات استقطابها خلال الفترات السابقة، ما دعاها لعزل محمد الدماطي مقرر اللجنة السابق يوم 3 يوليو الماضي يوم إعلان انتصار الثورة، على حد قوله.