قانونيون يرفضون تطبيق قانون التظاهر الجديد.. ويؤكدون: لولا التظاهر ما كان مرسى جالسا فى "الاتحادية".. والقانون يقيد حرية المواطنين وسيقلل من تصنيف مصر العالمى فى مجال حقوق الإنسان.. وسنتصدى لتنفيذه

اتفق عدد كبير من الخبراء القانونيين والقوى والحركات والأحزاب السياسية على رفضهم لتطبيق نص قانون التظاهر الجديد الذى من المنتظر أن يصيغه مجلس الشورى الحالى، مؤكدين أن القانون الهدف منه تقييد حرية المواطنين وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وسيعمل على تقليل تصنيف مصر العالمى فى مجال حقوق الإنسان.
وقال المستشار القانونى ياسر كشك، فى تصريحات صحفية إنه يجب على مجلس الشورى الذى يملك الآن سلطة التشريع أن يصدر قوانين تفيد الحياة الاقتصادية التى قد تصل إلى حالة من الانهيار، منتقدا إصدار قانون للتظاهر يقيد حريات المواطن، بعد أن أصبحت مصر تعيش أزهى عصور الحرية بعد ثورة 25 يناير.
كما أعلن الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى الدولى، رفضه لقانون التظاهر شكلا وموضوعا، معتبرا ذلك القانون تضليلا للرأى العام، وأن "حماية التظاهر" كلمة حق يراد بها باطل، حيث إن السلطة ستظل فى يد الشارع المصرى، ولولا التظاهر ما كان الرئيس محمد مرسى جالسا الآن فى قصر الاتحادية، مشيرا إلى أن مرسى يسابق الزمن فى انتزاع سلطة التشريع بقوانين من مؤسسة مشكوك فى حلها خلال عدة أيام، بعد أن قام الرئيس بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى.
بينما أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مكتب القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون لم يذكر فيه حماية ضمانات المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، أو من الجهة المعنية التى سيتم محاسبتها فى تلك الحالة، وبالتالى فإن القانون وضع بهدف تقييد حرية التظاهر، بعد أن جعلوا التظاهر بإخطار فى ظاهره، إلا أنه لا بد من الحصول على تصريح من قبل الجهات الأمنية، بمعنى عدم تنظيم تظاهرة فى أى مكان، إلا بعد موافقة رجال الشرطة، وإذا رفضوا يلغى التظاهر.
وأضاف، أن القانون لم يتحدث أيضا عن أى صدى إيجابى من جانب السلطة الحاكمة للبلد فى سماع شكوى المتظاهرين، عن طريق إعداد لجنة أزمات داخل مجلس الوزراء تحدد لها مدة زمنية، لبحث المطالب التى يتظاهر من أجلها المواطنون، وإيجاد حلول واقعية لها.
كما رفض أشرف عبد المنعم، رئيس الاتحاد العام لشباب محامى الإسكندرية، القانون لأنه يخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى قد وقعت عليها مصر من قبل، على حد قوله، مضيفا: "أن القانون يقلل من تصنيف مصر العالمى فى مجال حقوق الإنسان"، معتبرا هذا القانون اعتداء صارخا على حريات المواطنين الأحرار، ومؤكدا أنهم سيقفون بكل حزم وقوة ضد تطبيق هذا القانون، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف الثورة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
وفى ذات السياق أعلن محمد يوسف، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل للجبهة الديمقراطية بالقاهرة عن رفضهم للقانون، موضحا أن شباب الحركة لن يلتزموا بتطبيق نص قانون التظاهر الجديد الذى يحد من حرية المواطن المصرى، كما أنهم لم يعترفوا بشرعية مجلس الشورى الجديد الذى تم فرضه على الشعب.
فيما أشار حزب الكرامة فى بيان له إلى رفضه للقانون، معتبرا أنه من الصعب أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها حرية، ثم نجد نظاما يطلق على نفسه "نظاما ثوريا" ويأتى ليقيد الحريات ويصدر قانونا بمنع التظاهر، و"لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة ال25 من يناير لكانت جماعة الرئيس قيد الحظر".
ومن جانبه، أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى بيان له عن رفضه لمشروع قانون التظاهر، قائلاً: "إن هذا القانون مشروع يهدف لوقف كل أشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج".
وأوضح الاتحاد أن مشروع القانون خير دليل على فشل الرئيس وحكومته ليس فقط فى حل مشاكل العمال والفلاحين بل والشعب المصرى كله، وأيضاً دليل على أنهم مغيبون تماماً عن الشعب المصرى كله.
كما قال حسن أبو حامد، رئيس المؤسسة المتحدة للحقوق السياسية ومنسق عام اتحاد شباب الثورة بالفيوم، إنه بطرح هذا القانون تكون السلطة الحاكمة بالفعل مصممة على استنساخ نسخة سوداء من النظام السابق، والعودة إلى الدولة البوليسية، ويبدو أن الهدف من القانون خلق صداماً بين الشرطة والمواطنين بدلاً من إعادة هيكلة الداخلية والاهتمام بمتطلبات الشعب وتحقيق أدنى فرص العدالة الاجتماعية من خلال تظاهرة السلمية، لذا نرفض مثل هذه القوانين ولن نعترف بها، وسنعبر عن ذلك بجميع وسائل التصعيد السلمية المتاحة فى حالة التمسك بمثل هذه القوانين، ومن باب أولى أن تتجه الحكومة إلى الإصلاح والاهتمام بالاقتصاد المنهار والعمل على التنمية الحقيقية.