منظمة حقوقية ترفض إقرار نظام الكوتة للأقباط.. وتؤكد: نوع آخر من الفاشية الدينية

صرح محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، "أننا نرفض إقرار نظام الكوتة للأقباط المزمع وضعه بمواد الدستور الجديد، حيث إن ذلك يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع".
وأضاف رئيس المنظمة، أن "المجتمع المصري أصبح مقسمًا بالفعل ما بين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التي واجهناها منذ قيام ثورة 25 يناير وتزداد اليوم تلو الآخر، وعلينا العمل على إنهائها وليس الدفع بالمزيد من الأطروحات التي تزيد من الانقسام وتدفع الشعب إلى الاقتتال فيما بينه".
وتساءل محمد عبدالنعيم، "هل سيكون النائب القبطي، صاحب الكوتة، يخدم مصالح الأقباط فقط دون غيرهم؟، وعلى نفس السياق هل سيبتعد بالمقابل النائب المسلم عن خدمة أبناء الدائرة الأقباط لأن لديهم نائبهم الذي يرعى مصالحهم؟".
وأوضح رئيس المنظمة، أن "تلك المادة من كوتة الأقباط ليست إلا وجه آخر لتقسيم (سياكس بيكو) وبداية لتقسيم مصر جغرافيًا وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس ديني؛ إننا لم نقم بثورة 30 يونيو إلا بسبب الاضطهاد الديني الذي مارسه الإخوان، وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع آخر مشابه".
وحذر محمد عبدالنعيم، من تطبيق كوتة الأقباط، مشيرًا إلى أنها "ستفتح الباب أمام الفئات التي ستطالب بالكوتة، مثل كوتة الشباب والمرأة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين، ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتي".