الوطنية لحقوق الإنسان ترفض إقرار نظام الكوتة للأقباط

صرح محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان بأننا نرفض إقرار نظام الكوتة للأقباط المزمع وضعه بمواد الدستور الجديد حيث إن ذلك يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع.
وأضاف نعيم أن المجتمع المصرى أصبح مقسمًا بالفعل ما بين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التى واجهناها منذ قيام ثورة 25 يناير وتزداد اليوم تلو الآخر، وعلينا العمل على إنهائها وليس الدفع بالمزيد من الاطروحات التى تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصرى للاقتتال فيما بينه.
وتساءل نعيم هل سيكون النائب القبطى صاحب الكوتة يخدم مصالح الأقباط فقط دون غيرهم وعلى نفس السياق سيبتعد بالمقابل النائب المسلم عن خدمة أبناء الدائرة الأقباط لان لديهم نائبهم الذى يرعى مصالحهم.
وأردف نعيم بالقول إن تلك المادة من كوتة الأقباط ليست إلا وجه آخر لتقسيم سياكس بيكو وبداية لتقسيم مصر جغرافيًا وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس دينى، إننا لم نقم بثورة 30 يونيو إلا بسبب الاضطهاد الدينى والفاشية الدينية التى مارستها الجماعة المحظورة وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع آخر مشابه.
وحذر نعيم من تطبيق كوتة الأقباط لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التى ستطالب بالكوتة مثل كوتة الشباب وكوتة المرأة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتة.