قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن المنظمة ترفض إقرار نظام الكوتة للأقباط المزمع وضعه بمواد الدستور الجديد، واعتبر أنه يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع. وأضاف نعيم، أن المجتمع المصرى أصبح مقسمًا بالفعل ما بين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التى واجهها منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتزداد يومًا تلو الآخر، وعلينا العمل على إنهائها وليس الدفع بالمزيد من الأطروحات التى تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصرى للاقتتال فيما بينه. واعتبر أن تلك المادة من كوتة الأقباط ليست إلا وجه آخر لتقسيم سايكس بيكو وبداية لتقسيم مصر جغرافيًا، وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس دينى، قائلا إننا لم نقم بثورة الثلاثين من يونيه إلا بسبب الاضطهاد الدينى والفاشية الدينية التى مارستها الجماعة المحظورة، وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع آخر مشابه. كما حذر من تطبيق كوتة الأقباط، لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التى ستطالب بالكوتة، مثل كوتة الشباب وكوتة المرأة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع، ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن، ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتى، على حد قوله .