إلغاء الكوتة مكسب للمرأة

من المثير للدهشة أن الإعلان عن كوتة المرأة بمجلس الشعب في دورته الأخيرة وبتخصيص‏64‏ مقعدا لها لدورتين متتاليتين كتميز إيجابي للمرأة والذي قوبل بالترحيب والحماس من قبل الكثير من فئات المجتمع‏. , قوبل أيضا قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء كوتة المرأة في إطار تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بمنتهي الترحيب أيضا!!..
دون أن يلتفت أي من المعارضين أو المؤيدين الي أن هذه الكوتة غير دستورية لتعارضها مع المبادئ العامة للدستور والتي تنص علي عدم التمييز, هذا ما أوضحه د.إبراهيم درويش الفقيه الدستوري من خلال مؤتمر تجربة مصر.. حلم الديمقراطية الذي نظمته جمعية السادات للتنمية والرعاية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للتنمية, وناقش المشاركون به العديد من الموضوعات المتعلقة بالدستور والقوانين المنظمة بالعملية الانتخابية وتعديلات قانون الاضراب, إلا أن قرار إلغاء الكوتة الذي أعلن عنه قبل المؤتمر بعدة ساعات قليلة فرض نفسه علي النقاش.
فقال محمد أنور عصمت السادات رئيس مجلس إدارة جمعية السادات إن الكوتة كانت مجرد خطوة تشريعية لدعم المرأة ومساعدتها في الحصول علي حقوقها, وممارسة الكثير من أدوارها, إلا أن الغاءها يعد ضامنا شرعيا لوجودها بالمجتمع كمواطنة مثلها مثل الرجل في ممارسة الحياة السياسية, وأكد السادات أهمية دور الاحزاب في دعم دور المرأة.
ويري محمد عبدالله خليل مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الغاء الكوتة من شأنه تشجيع النساء علي المشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان بحق شرعي, وليس بكوتة محدودة وبعيدة عن التمييز الذي يمارسه الشرع في سن القوانين, وطالب بأن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية المغلقة والتي تضمن تمثيلا مناسبا للفئات المهمشة ومنها المرأة والاقباط.
ورفض خليل من جهة أخري التساؤل حول امكانية ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية لما فيه من انتقاص من حق المرأة وعدم معاملتها كمواطن ويبدو أن مبررات الترحيب بإلغاء الكوتة هي الأكثر إقناعا خاصة أنها جاءت في وقت لم يعد فيه مكان لأنصاف الحلول.