المرأة والمشاركة السياسية

اسفرت نتائج الانتخابات الاخيرة لمجلس الشوري عن فوز سيدة واحدة فقط فئات حزب وطني بعضوية المجلس‏,‏ وبذلك نجد ان انتخابات الشوري لم تسهم بإشراك اكبر عدد ممكن من المرشحات خاصة من الاحزاب‏. رغم ان هذا كان متوقعا في اطار تشجيع المرأة علي المشاركة السياسية وفق ما اقره مجلس الشعب في يونيو‏2009‏ بالموافقة علي تخصيص حصة او كوتة للمرأة بالمجلس تبلغ‏64‏ مقعدا تحدد لها‏32‏ دائرة انتخابية جديدة‏,‏ وكوتة المرأة لاتنتقص من حقها في المنافسة علي ال‏444‏ مقعدا الأخري بمجلس الشعب‏,‏ وليس هذا التشجيع تفضلا او مجاملة للمرأة فهي نصف المجتمع بحق وجدارة‏,‏ فهي الأم التي تربي الأبناء‏,‏ والزوجة التي تساند الزوج في مسئولياته‏,‏ وغير هذا كثير‏,‏ والسبب في التطلع لتفعيل دور المرأة سياسيا الحاجة الي رأيها في المجالس النيابية بصفتها ربة البيت التي تنظم الميزانية المنزلية وتشارك في توجهات الأسرة في الانفاق‏,‏ فالمرأة تتعامل بشكل مباشر مع ازمات المجتمع عند ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع او تفاقم مشكلة البطالة‏.‏
علما بأن العديد من الدول العربية والغربية سبقتنا في اشراك المرأة في العمل النيابي‏.‏ وقد جاءت كوتة المرأة لدورتين متتاليتين فقط اي عشر سنوات بهدف إكساب المرأة خبرة في التعامل مع الجماهير والشارع الانتخابي‏,‏ وتسهيل الطريق امامها لتقديم مالديها من خبرات وآراء في العمل البرلماني‏,‏ وعلي ضوء النتائج سيتم بعد ذلك من خلال ما أضافته هذه المشاركة من المرأة النظر في مد فترة الكوتة من عدمه‏,‏ وهذا يتطلب من المرأة ان تأخذ هذه الفرصة بجدية لإثبات قدرتها علي العطاء السياسي‏,.‏ ومن الوارد ان نجاح المرأة في واجبها البرلماني‏,‏ سيجعل دخولها للمجلس مستقبلا امرا طبيعيا وبأعداد تفوق أعداد الكوتة وبالتالي لايكون هناك ضرورة لها‏,‏ فيتم إلغاء هذه الحصة‏,‏ والمشاركة السياسية للمرأة تتطلب مراعاة العملية التعليمية لتربية النشء علي مفاهيم جديدة ايجابية‏,‏ ومحاولة التصدي للموروث المجتمعي من الفكر الذكوري‏,‏ وليس ببعيد ان يأتي اليوم الذي تشارك فيه المرأة بجهدها الذاتي وبدون كوتة في شغل نصف المقاعد البرلمانية مثلما هي تشغل في الواقع الفعلي نصف المجتمع‏.‏