تعالت أصوات المطالبين بزيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل الحضور الضعيف للمرشحات في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المقرر إجراؤها أول يونيو المقبل, بينما طالب آخرون بمساواة المرأة بالرجل داخل البرلمان, مؤكدين أن الكوتة وحدها لا تكفي. ففي الوقت الذي دفع فيه الحزب الوطني الديمقراطي بمرشحة واحدة في انتخابات الشوري المقبلة, أسقطت أحزاب المعارضة المرأة من حساباتها وخلت أسماء المرشحين من أي ممثلات لهذه الأحزاب, باستثناء حزب التجمع الذي دفع بمرشحة يتيمة في إحدي دوائر محافظة قنا. وأرجعت فريدة النقاش نائبة رئيس حزب التجمع ذلك إلي اتساع دوائر الشوري واحتياجها إلي إنفاق مالي كبير, وقالت: إن الأحزاب عندما تضع ميزانيتها الضئيلة في الإنفاق علي حملاتها الانتخابية تكون لها أولويات, وبالتالي تصبح فرصة المرأة في الحصول علي مقعد صعبة جدا, خاصة في ظل تراجع مكانة المرأة واتجاه قطاع كبير من المجتمع إلي إعادة النظر في المكاسب التي حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية. وأضافت أنها لا توافق علي عدم ترشيح المرأة في مجلس الشوري, فهناك نساء جديرات بذلك, لكن الأحزاب معذورة ولديها مبررات قوية علي حد قولها. وأكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد عدم تقدم أي امرأة بالحزب للترشح في انتخابات التجديد النصفي للشوري قائلا: كنا ندفع بالسيدات غصبا عنهن, مؤكدا عدم قدرة المرأة عل يخوض انتخابات الشوري ضد الرجال. وأضاف أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن انتخابات الشوري تحتاج إلي إمكانات ضخمة لا تتوافر داخل الأحزاب, مما يجعلنا ندفع بالمرشحات في انتخابات مجلس الشعب فقط. من جانبها طالبت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز القومي لحقوق المرأة بإعطاء فرصة أكبر للمرأة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, مشيرة إلي أن دراسة أعدها المركز كشفت عن تراجع نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضافت أن المرأة يجب أن تحصل علي مساحة مساواة مع الرجال في المشاركة السياسية, لافتة إلي أن الدراسة أثبتت أن العنف الذي يحدث خلال العملية الانتخابية يقل بنسبة عند مشاركة النساء فيها. من جانبه قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب: إنه يرفض تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان, لأن ذلك يعد انتقاصا من حقوقها حيث تجب مساواتها مع الرجل في فرص الترشيح. من جانبها قالت نازلي الشربيني, محامية بالمجلس القومي للمرأة: إن مشروع الكوتة, وهي تخصيص مقاعد للمرأة, هي فرصة جيدة للمشاركة السياسية, مشيرا إلي أنه تم تخصيص32 دائرة انتخابية تتنافس فيها النساء فقط, كما يحق للنساء المشاركة في باقي الدوائر الانتخابية. وأكدت أن المجلس القومي للمرأة رصد11 مادة في القانون يجب تعديلها لإعطاء فرصة أكبر للمرأة تمكنها من المشاركة السياسية في الانتخابات.