حزبون وخبراء: الإعلان الدستورى مشوه ولا يليق بمصر

لم تمض ساعات على صدور الإعلان الدستورى الذى طال انتظاره حتى تصاعدت الانتقادات الموجهة له من فقهاء دستوريين وسياسيين؛ فندوا بنود الإعلان، وتحدثوا فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عما شاب الإعلان من «سلبيات»؛ لأنه لم يكن وليد حوار وطنى بين جميع القوى والأحزاب السياسية.
وقال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش إن الإعلان الدستورى الأول الصادر بتاريخ 13 فبراير كان يغنى عن الإعلان الأخير، مثلما أنه لم تكن هناك حاجة للتعديلات الدستورية التى أجريت على دستور 1971 الذى سقط بشرعية الثورة.
وأوضح درويش: الإعلان الجديد تضمن ال 10 مواد التى تم الاستفتاء عليها وثلاث مواد مستحدثة هى المواد 56 و57 و61، وباقى المواد البالغ عددها 49 مادة تم استنساخها من الدستور الساقط.
وأشار إلى أن الإعلان الذى وصفه ب«المشوه» يتضمن مواد تتصادم مع بعضها البعض مثل المادة 28 التى تنص على أن «قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة»، والمادة 21 والتى تنص على أنه «يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
ولفت درويش إلى ما تنص عليه المادة 61 من الإعلان الدستورى عن «استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة له فى الإعلان لحين تولى مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس جديد».
واتفق عدد من السياسيين مع ما ذهب إليه الفقيه الدستورى، ورأى حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول لا توجد به أى إيجابيات «مفيش أى مميزات فيه»، معتبرا أنه «صورة طبق الأصل من دستور 71 مع وجود بعض التعديلات البسيطة».
وقال: إن الإعلان الدستورى ملىء بالأخطاء وعدم المعرفة؛ بسبب تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحوار مع القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية والحركات الشبابية للوصول الى صيغة توافقية لهذا الإعلان.
وأشار إلى أن الإعلان الجديد لم يحد من سلطات رئيس الجمهورية بالشكل المطلوب حيث ما زال يتمتع رئيس الجمهورية بنفس السلطات التى كانت فى الدستور القديم 71 كما انتقد عبدالرازق بقاء المادة التى تنص على وجود 50% عمالا وفئات بالبرلمان، كما أن كوتة المرأة هى قضية مجتمعية تحتاج الى نقاش.
وفى السياق نفسه، انتقد سكرتير مساعد حزب الوفد حسين منصور الإعلان الدستورى الجديد؛ حيث إنه لم يتطرق لقانون تنظيم الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، منتقدا غياب القوى والتيارات السياسية عن المشاركة فى هذا الإعلان.
وأضاف عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: أن الإعلان الجديد تضمن العديد من السلبيات والأخطاء وفى مقدمتها عقد الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة مما يثير الشكوك حول تأثير الرئيس القادم على عمل اللجنة التأسيسية لتغيير الدستور والتى سيؤلفها البرلمان بعد انتخابه.
كما انتقد هاشم بشدة استمرار المادة التى تقضى بتعيين نائب رئيس الجمهورية دون أن يكون منتخبا، وعدم حسم الدستور الجديد للنظام الانتخابى الذى سوف تجرى عليه الانتخابات البرلمانية، واستمرار الحصانة البرلمانية بنفس القوة التى كان يتمتع بها النواب فى النظام القديم.