«معركة المعاقين» تنتقل من ال«سوشيال ميديا» إلى الشارع.. ومطالب بحل «المجلس القومى»

واصل ذوو الإعاقة فعالياتهم الاحتجاجية على اللائحة التنفيذية لقانونهم، التى تعكف وزارة التضامن على وضعها، تمهيداً لإصدارها من مجلس الوزراء، أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلين عن المجلس القومى للإعاقة، وانتقلت هذه الفعاليات للمرة الأولى من مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات «واتس آب» إلى الأرض، حيث نظّم عدد من نشطاء حقوق ذوى الإعاقة لقاءً موسعاً بنادى بهتيم بشبرا الخيمة، قبل يومين، وطالب عدد من قيادات الائتلافات الخاصة بالدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة، وضرورة تشكيل لجنة وطنية جديدة للإشراف على وضع اللائحة.
وتعالت الأصوات المطالبة بحل المجلس القومى لشئون الإعاقة واختيار أعضاء جدد لقيادة معركة اللائحة، بعد فشل التشكيل الحالى، حسب وصفهم، فى الدفاع عن مكتسبات ذوى الإعاقة التى أقرها المُشرّع وصدق عليها رئيس الدولة. وبحثت اللقاءات التى نظمتها مجموعات ذوى الإعاقة، خلال الأسابيع الماضية، بحسب أبواليزيد رزق، منسق عام رابطة معاقين بشبرا، إجراءات تصعيدية جديدة لرفض الالتفاف على أى مكاسب حصل عليها ذوو الإعاقة فى قانونهم الذى أقره البرلمان، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فبراير الماضى.
اجتماع موسع فى بهتيم ينادى بتشكيل لجنة جديدة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون.. و«نصار»: لن نقبل بانتقاص حقوقنا
معتبراً أن المجلس خذلهم وتخلّى عنهم، ما يستوجب حله وتشكيل مجلس جديد يخدم قضايا الإعاقة.
وقال رامز عباس، الأصم الناطق: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تكفّل بحقوق ذوى الإعاقة، وترجم ذلك عبر تصديقه على القانون رقم 10 لسنة 2018، مُضيفاً ل«الوطن»: «لدينا إرادة سياسية وتشريعية حريصة على تمكيننا من الحقوق». وأشار «عباس» إلى ضرورة تشكيل مجلس جديد للأشخاص ذوى الإعاقة يكون قادراً على قيادة مرحلة اللائحة التنفيذية، وإخراجها للنور دون انتقاص من الحقوق الواردة فى القانون.
وطالب عمرو نصار، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة فى مصر، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة جديدة لوضع اللائحة، مُضيفاً ل«الوطن»: «لن نقبل بلائحة تنتقص حقاً واحداً من حقوق ذوى الإعاقة».