تصاعدت حالة الغضب من جديد بين المعاقين، تجاه اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بسبب تصنيف الإعاقات، وحجب بعض الامتيازات التى أقرها القانون عن كثير من الحالات، مثل المصاب بشلل أطفال فى قدم واحدة، أو المصاب بالعمى فى عين واحدة، واعتبروا خروج الأقزام من التصنيف، كارثة تُخالف الدستور والقانون. واستنكر عمرو نصار، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة فى مصر، التصنيف، ووصفه بأنه انتهاك صارخ للحقوق، ومخالف للدستور والقانون، فضلاً عن مخالفته للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر: «هذا أمر كارثى، ونعتبره إطلاق آخر رصاصة على قانون انتظرناه لنحو 40 عاماً». «مرعى»: التصنيف مهمة «الصحة» ولن نفرط فى حقوقهم.. و«الفرارجى»: أنيميا البحر المتوسط والتقزم إعاقات حركية تجاهلتها اللائحة وحمّل «نصار»، الأمين العام للمجلس الدكتور أشرف مرعى، مسئولية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلاً: «إن المسئول الأول عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة هو المجلس القومى وبالتالى يجب أن يساندهم ولا يقف أمامهم». وقالت سها الفرارجى، الناشطة فى حقوق ذوى الإعاقة، إن اللجنة أغفلت تضمين أنيميا الفول (أنيميا البحر المتوسط)، وقصار القامة (الأقزام)، من الإعاقات الحركية، برغم ورود النص عليهم فى الدستور وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى تجاهل إعاقة الصلب المشقوق، وكذلك الحدبة، وهما من العيوب الخلقية فى العمود الفقرى التى تسبب إعاقة جسيمة تحول دون قيام المصاب بأى منهما بالحركات بشكل طبيعى. وأضافت ل«الوطن»، أن تعريف الإعاقة البصرية تحدث عن فقد الإبصار وضعف الإبصار، ولم يتطرق إلى تحديد درجات الإبصار التى تندرج ضمن الإعاقة البصرية، بينما لم يتطرق إلى فقد الإبصار بعين واحدة (العور). وتابعت: «اللجنة قصرت الميزات الممنوحة للأسرة على 3 أشخاص فقط، بينما حرمت من يزيد على ذلك، بمعنى أن المعاق الرابع داخل الأسرة لن يحصل على حقوقه بما يتناقض مع توجه القانون نحو مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة»، مُشيرة إلى أن اللائحة وضعت شروطاً لاستحقاق الإعانة الشهرية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، حيث نصت الفقرة 7 من المادة 42 من اللائحة على إجراء حسابات إحصائية وبحوث اجتماعية على دخل الأسرة، ووضع كافة ممتلكات الأسرة، ليتحدد بموجبها استحقاق الإعانة الشهرية من عدمه وهو يعد خلطاً بين إعانة الفقر وإعانة الإعاقة التى تستحق فقط بسبب الإعاقة. وقال محمد سعيد عمارة، منسق حملة «15 مليون مُعاق ضد اللائحة التنفيذية»، إن اللجنة التى شكلها المجلس القومى للإعاقة لوضع تصنيف الإعاقة فى اللائحة التنفيذية للقانون، تريد تصفية ذوى الإعاقة إلى نصف عددهم الحالى، مضيفاً: «الغريب أنهم قالوا لنا إن موارد الدولة قليلة، ويجب تخفيض عدد المستفيدين من القانون». من جانبه، أكد الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، أن المجلس لن يُفرط فى حق واحد من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن تحمّل مسئولية الدفاع عن حقوقهم، مُشيراً إلى أن التصنيف هو مهمة وزارة الصحة وليس المجلس، موضحاً أن لجنة الصحة بالمجلس قائمة قبل مسألة اللائحة وتتعاون مع الوزارة فيما يخص ذوى الإعاقة وتطرح رأى المجلس وملاحظاته. وقال «مرعى»، ل«الوطن»، إن اللائحة لا تزال قيد المناقشات والتحديث المستمر بناء على ما يصل للمجلس من اقتراحات وتساؤلات من الأشخاص ذوى الإعاقة: «الأسبوع الماضى وصلتنى 2000 مشاركة عملنا على فلترتها وتجميعها وطرحها على الوزارات المعنية».
