7مايو نظر إصدار قانون لحماية حقوق المعاقين

أجلت محكمة القضاء الاداري الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور إبراهيم السلامونى المحامي ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بسن قانون يحمى حقوق المعاقين فى مصر لنظرها بجلسه 7 مايو القادم.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 56013 لسنة 66 ق أن عدد المعاقين فى مصر وصل إلى أكثر من 11 مليون مواطن مصرى، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون:" إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيا، ومعاق حركيا، "أصم، أبكم، كفيف"، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ 8 ملايين شخص".
وأضافت الدعوى أن كثيرا من المعاقين أصروا على المشاركة فى ثوة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة تنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها.
وأشارت الدعوى إلى أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا "وهم المصابون بشلل الأطفال والشلل الدماغى والأقزام أيضًا"، ومعاقون حسيا "وهم المعاقون سمعيا وبصريا"، ومعاقون ذهنيا "وهم المتخلفون عقليا"، ومعاقون أكاديميا "ذوو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى" ومعاقون تواصليا "ذوو عيوب النطق والتخاطب" والمعاقون سلوكيا "ممن لديهم تشتت فى الانتباه" ومتعددو الإعاقة.