"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص في دعوى مطالبة مرسي بحقوق المعاقين

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المقدمة من الدكتور إبراهيم السلاموني، المحامي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، للمطالبة بحقوق المعاقين من أبناء الشعب المصري، بجانب الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قانون يحمي ويحافظ على حقوق المعاقين.
وقال السلاموني، في دعواه التي حملت رقم 56013 لسنة 66 ق بأن عدد المعاقين أكثر من 11 مليون مواطن مصري، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة. لكن المتخصصين في هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيًا، ومعاق حركياً، "أصم، أبكم، كفيف"، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص.
وأشار المحامى، إلى أن أعدادًا كبيرة من المعاقين، أصروا على المشاركة في ثوة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة ستنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها.
وأكد السلاموني، أن المعاقين مختلفون في تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا "وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغي، والأقزام أيضًا"، ومعاقون حسيًا "وهم المعاقون سمعياً وبصرياً"، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيا"وهم المتخلفون عقليًا"، والمعاقون أكاديمياً "ذو صعوبات التعلم والتأخر الدراسي"، والمعاقون تواصلياً "ذوو عيوب النطق والتخاطب"، والمعاقون سلوكياً "ممن لديهم تشتت في الانتباه"، ومتعددي الإعاقة.