الادارى يؤجل دعوى تطالب الرئيس مرسى بإقرار مشروع قانون للمعاقين 29 يناير

قرررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، للمطالبة بحقوق المعاقين من أبناء الشعب المصرى، بجانب الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قانون يحمى ويحافظ على حقوق المعاقين، وذلك إلى جلسة 29يناير المقبل، لإعلان محامى هيئة الدولة..
قال السلامونى، فى دعواه التى حملت رقم 56013 لسنة 66 ق، بأن عدد المعاقين أكثر من 11 مليون مواطن مصرى، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيا، ومعاق حركيا، "أصم، أبكم، كفيف"، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص.
.
وأشار المحامى، بأن أعدادا كبيرة من المعاقين أصروا على المشاركة فى ثوة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة ستنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها.
وأكد السلامونى، أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا "وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغى، والأقزام أيضا"، ومعاقون حسيا "وهم المعاقون سمعيا وبصريا"، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيا "وهم المتخلفون عقليا"، والمعاقون أكاديميا "ذوو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى"، والمعاقون تواصلياً "ذوو عيوب النطق والتخاطب"، والمعاقون سلوكياً "ممن لديهم تشتت فى الانتباه"، ومتعددو الإعاقة.