"العليا للانتخابات": استفتاء "الدستور" على يومين بجميع المحافظات.. والموافقة على رقابة عربية وأوروبية

مختار: ارتفاع عدد المصريين المقيدين بالخارج إلى 669 ألف.. و30 منظمة محلية و4 دولية تقدمت بطلبات لمتابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إجراء الاستفتاء على الدستور على يومين بجميع محافظات الجمهورية، وليس على مرحلتين، بما يعنى عدم تقسيم المحافظات لمرحلتين، ولكن سيجرى الاستفتاء فى وقت واحد بكل محافظات الجمهورية، كما وافقت اللجنة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى على مراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، ل"الوطن"، إن اللجنة عقدت اجتماعا، لبحث الترتيبات النهائية للاشراف على الاستفتاء، وذلك بعد غلق باب تقدم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الاستفتاء، مؤكدا أن اللجنة قررت أن يكون الاستفتاء على يومين، التزاما بما نص عليه القانون فى هذا الشأن، وليس على مرحلتين.
وأكد مختار أن اللجنة وافقت على الطلبات المقدمة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى لمراقبة الاستفتاء والانتخابات المقبلة باعتبارهما هيئات دولية، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت طلبات 4 منظمات دولية جديدة لمتابعة الاستفتاء ليصبح عددها 8 منظمات، حيث سبق الموافقة على 4 منظمات دولية من قبل.
وقال "إن اللجنة تلقت أيضا طلبات أكثر من 30 منظمة محلية خلال الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر الحالى، ليصبح عدد المنظمات المحلية ما يزيد عن 80 منظمة، حيث سبق وان وافقت اللجنة على طلبات 50 منظمة محلية".
وأضاف أن اللجنة تبحث حاليا الطلبات الجديدة للمنظمات المحلية والدولية، لإصدار بيان بالمنظمات التى تم الموافقة عليها 17 نوفمبر الحالى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، الذين أدرجوا أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين للتصويت خارج البلاد في الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلة، بلغ وفقا لآخر إحصائية 669 ألف و625 ناخبا. وأوضح أن أعلى الدول من حيث أعداد المسجلين هي الممكلة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وعمان، وفرنسا، لافتا إلى أن من المقرر أن يجرى ربط قيد المصريين المقيمين في الخارج بقاعدة البيانات في الثاني من ديسمبر المقبل، أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين أيهما أقرب.
وتابع: يقصد بالقيد في الخارج تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج، وتعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج (بيانات شخصية، بيانات اتصال، بيانات إقامة)، فضلا عن نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى، إضافة إلى تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج إلى داخل مصر بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج.
وأوضح أن "العليا للانتخابات" أعلنت شروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتمثلت في إتمام الناخب 18 عامًا قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وأن يكون استخرج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وألا يكون لحق بالناخب أي من الموانع التي تحول دون مباشرة حقوقه السياسية وفقًا للقانون.
ولفت إلى أن القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، يكون إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية.
وأوضح مختار انه يترتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل، كما يمكن للمصريين العائدين لمصر، والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات المصريين بالخارج، إعادة أسمائهم لقاعدة بيانات المصوتين داخل مصر، وذلك حتى 2 ديسمبر المقبل، أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين أيهما أقرب.