تأجيل قضية "الرشوة" المتهم فيها سكرتير عام الغربية السابق ل 14 يناير لسماع شهود الإثبات

قررت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة طنطا تأجيل قضية سكرتير عام المحافظة السابق، المتهم فيها بالحصول على رشوة واستغلال منصبه فى إهدار المال العام ل 14 يناير القادم لسماع شهود الإثبات.
كانت هيئة المحكمة انعقدت صباح اليوم، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، وعضوية المستشار بهجت عبد اللطيف، وعبد العال شعلة، بحضور المتهمين على إبراهيم سنجر (56 سنة) سكرتير عام محافظة الغربية السابق، ونبيل عبد المجيد الجبالى (59 سنة) صاحب شركة "كاندلا"، داخل قفص المحكمة، وأصدرت قرارها السابق.
كان المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، قرر فى شهر مايو الماضي إحالة القضية لمحكمة الجنايات بدائرة استئناف طنطا لمحاكمتها بعد أن تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بتسهيل استيلاء المتهم الثانى بغير حق، وبنية التملك، على أوراق مملوكة لجهة عامة هى عبارة عن محرر رسمي لجهة عمله، وهو عقد هبة مؤرخ فى شهر فبراير 2010 بين المتهم الأول بصفته المسؤول عن صندوق الخدمات بالمحافظة والمتهم الثانى بصفته مالك العقار المتواجد به الطابق العاشر الذى تبرع به للمحافظة دون مقابل، وبغير عدول، وكان ذلك حيلة بأن قعد عن اتخاذ إجراءات تسجيل وتوثيق هذا العقد واحتفظ به لمدة تزيد عن العام وقام برده للمتهم الثانى بغير حق بقصد تسهيل حصوله على هذا المحرر وتملكه دون إثبات ذلك بثمة دفاتر وتمكن بذلك من تسهيل حصول المتهم الثانى بغير حق على هذا المحرر.
كما تضمنت التحقيقات حصول السكرتير العام السابق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أعطى للمتهم الثانى بغير حق منفعة تملكه للطابق العاشر بالرغم من تصرفه فيه من قبل لصالح صندوق خدمات المحافظة، بأن استغل رئاسته لهذا الصندوق وتوقيعه على هذا العقد ممثلا لجهة عمله واختصاصه باتخاذ إجراءات التصديق عليه وتسجيله لصالحمها، وقعد عن اتخاذها وقام برده إلى المتهم الثانى مما مكنه من الحصول على منفعة رد ملكيته لصالحه دون حق وله ربح بغير حق بمقدار مليون وسبعمائة أربعة وتسعون ألف وستمائة جنيه يمثل ثمن هذا الطابق السكنى فى تاريخ تحرير عقد الهبة.
كما تضمن الاتهام إضرار السكرتير العام السابق بالمال العام مما فوت استفادة محافظة الغربية من الطابق السكنى محل التهمتين السابقتين بما ألحق ضررا جسيما بأموالها.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة الاشتراك بطرقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل التهمة بأن اتفق معه على تمكينه من الحصول بغير حق على عقد الهبة الصادر منه لصالح محافظة الغربية وساعده بأن استلم منه هذا العقد بنية تملكه وتفويت استفادة المحافظة من هذا الطابق السابق التبرع به والبالغ قيمته مليون و794 ألف و600 جنيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وبناء عليه فقد تم إحالة المتهمان لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.