المحكمة الاقتصادية تؤجل قضية "احتكار الأدوية"

قررت المحكمة الاقتصادية، أمس، تأجيل دور حكم دعوى شركة ابن سينا فارما، الخاصة بمخالفتها لقانون حماية المستهلك لجلسة 18 سبتمبر 2018.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في مارس الماضي توقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد 4 شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015.
قالت الشركة في وقت سابق، إنه تقرر حجز الدعوى رقم 2952 لسنة 2015 حصر اقتصادية، والمقيدة برقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصاديه، للنطق بالحكم في جلسة 16 يوليو 2018، وتأجيل دعوى أقامتها بالاستئناف مع مجموعة من مديري الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة، إلى جلسة 19 يونيو 2018 لسماع المرافعة.
وأوضحت شركة ابن سينا في بيان سابق، أنه تم تحديد جلسة يوم 19 مايو الماضي للنظر فيما ورد به وتقديم دفاعهم، ولكن تم تأجيل الدعوى لجلسة 19 يونيو المقبل لسماع المرافعة.
وذكر جهاز حماية المستهلك في بيان له، مارس الماضي، أن مجلس إدارة الجهاز أقر في ديسمبر 2015 بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة)، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، تقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.