أجلت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، في جلستها أمس السبت، الاستئناف المقدم من شركات توزيع الدواء الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم بغرامات تصل ل 5 مليار جنيه في القضية المعروفة باسم " احتكار الدواء "، إلى جلسة يوم 19 يونيو المقبل لسماع المرافعة. وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في أول درجة على 13 من رؤساء وقيادات 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، بغرامات مالية تتراوح بين 10 ل 500 مليون جنيه لكلًا منهم. كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.