أزمة البوتاجاز تشعل الغضب الشعبى فى المحافظات

اشتباكات يومية فى أسيوط.. واللجان الشعبية «الإخوانية» تزيد الأزمة فى الفيوم انتقاماً ل«مرسى».. والأهالى يتهمون أصحاب المستودعات ببيع الحصص ل«السرِّيحة» فى القليوبية

تصاعدت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات، وتسببت فى اشتعال غضب شعبى بين المواطنين بسبب الأداء الحكومى الذى عجز عن حل الأزمة، التى حصروها فى الفساد المتعلق ببيع الحصص المقررة للمستودعات لتجار السوق السوداء فى ظل غياب الرقابة الحكومية. ففى القليوبية كشف الأهالى بقرى مركز طوخ عن وجود اتفاق بين بائعى التجزئة وأصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب لبيعها بأسعار مضاعفة، مؤكدين أن الباعة المتجولين استغلوا الأزمة وقاموا برفع أسعار الأنابيب ليصل سعرها فى بعض المناطق إلى 30 جنيهاً. وفى الفيوم تصاعدت الأزمة مع نقص الكميات المعروضة فى القرى والمراكز، على الرغم من أن معظم أحياء مدينة الفيوم تعمل بالغاز الطبيعى، وحمل رئيس الغرفة التجارية بالفيوم رجال التموين والوحدات المحلية مسئولية الأزمة.
واتهم محمد بحيرى، ناشط سياسى بمركز طامية، المسئولين عن توزيع حصص الأنابيب بمساعدة تجار السوق السوداء، وبيع جزء كبير من الحصص المقررة لهم، للاستفادة من فارق الأسعار دون مراعاة مصلحة المواطنين. مشيراً إلى أن اللجان الشعبية التى توزع الأنابيب بمركز طامية معظمها من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قد يساهمون فى تفاقم الأزمة انتقاماً لرحيل «مرسى». من جانبه، انتقد مجدى جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، تفاقم الأزمة، وقال إن سعر أسطوانة البوتاجاز الصغيرة وصل فى السوق السوداء إلى 60 جنيهاً للواحدة، والكبيرة إلى 100 جنيه، بسبب نقص الكميات الواردة إلى محافظة الفيوم، فى الوقت الذى يزداد فيه الطلب من المواطنين على الغاز. وفى الغربية تزاحم المواطنون على طوابير البوتاجاز أمام المستودعات، واتهم الأهالى الحكومة بالفشل فى حل الأزمة. وقال رضا مراد، مقيم بمركز بسيون، إن الغياب التام للرقابة التموينية هو ما يدفع أصحاب المستودعات للقيام ببيع الأنابيب لأصحاب مزارع الدواجن وأصحاب مصانع الطوب و«السرِّيحة»، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى وجود احتقان وأزمة كبيرة عند المواطنين نتيجة نقص المعروض من الأنابيب وجعل التجار والسريحة يرفعون سعر الأنبوبة مستغلين الأزمة. بينما أرجعت مديرية التموين بالغربية الأزمة إلى انخفاض تعبئة الأسطوانات فى شركة «بتروجاس» بطنطا، من 55 ألف أسطوانة يومياً إلى 4 آلاف يومياً، فى الوقت نفسه يستغل بعض التجار والسريحة هذه الأزمة ويقومون برفع الأسعار.
وفى البحيرة بلغت الأزمة مداها بعد أن نشبت العديد من المشاجرات بين الأهالى وأصحاب المستودعات، وأعرب المواطنون عن استيائهم بسبب حالة الفوضى التى تجتاح المستودعات، مؤكدين أن الرقابة التموينية معدومة، وأن هناك جزءاً من حصة المواطنين يقوم أصحاب المستودعات ببيعه فى السوق السوداء، فى ظل عدم وجود مفتشى تموين، بالإضافة إلى عدم الرقابة على السريحة داخل القرى والمراكز، وهو ما يفتح المجال أمام السوق السوداء خاصة فى فصل الشتاء.
وفى أسيوط سادت حالة من الاستياء بين الأهالى بعد غياب الجهات الرقابية فى ظل تصريحات المسئولين اليومية الخاصة بزيادة حصة المحافظة وإنهاء الأزمة التى تسفر عن اشتباكات يومية ينتج عنها إصابة العديد من المواطنين. وفى البحر الأحمر شهدت معظم مدن المحافظة نقصاً حاداً فى أسطوانات البوتاجاز، وطالب أهالى الغردقة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالتدخل لمواجهة جشع التجار والقضاء على السوق السوداء وتطبيق نظام التوصيل للمنازل والعمل على زيادة حصة المحافظة لحل الأزمة وتشديد الرقابة على المستودعات لمنع تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.