بدء حقبة السلام.. الرئيس الإريتري يزور أثيوبيا لأول مرة منذ 22 عاما

بعد مرور أقل من أسبوع على اللقاء الأول بينهم لإنهاء الخلافات التي ترجع إلى 22 عاما، وصل، صباح اليوم، رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إلى أديس أبابا، في أول زيارة له إلى إثيوبيا منذ 22 عاما، والتي من المقرر أن تستغرق 3 أيام، حيث كانت آخر زيارة لرئيس إريتري للبلاد في 1996.
وخرج الآلاف من الآثيوبيين في أديس أبابا للترحيب بالرئيس الإريتري، الذي تعد زيارته خطوة مميزة في طريق إنهاء حالة الحرب، ومحاولة للتقارب الدبلوماسي غير المسبوق بين إريتريا وإثيوبيا، بحسب وكالة "فرانس برس"، التي أوضحت أن ذلك جرى وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "توتير"، إنه: "سيترأس الرئيس أفورقي وفدا في زيارة رسمية إلى اثيوبيا غدا 14 يوليو، وتهدف الزيارة إلى توطيد مبادرة السلام والتعاون التي قام بها الزعيمان".
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، زار العاصمة الإريترية أسمرة، الأحد الماضي، حيث خرج آلاف الإريتريين للترحيب به، وزينت أعلام إثيوبيا شوارع إريتريا، في مشهد غير مسبوق، أظهرته لقطات بثها تلفزيون إريتريا الحكومي، ثم أجرى مباحثات مع أفورقي بالقصر الرئاسي، وأتفقا فيها على اتخاذ خطوات نحو تحقيق السلام بينهما لإنهاء الخلافات والصراعات التي استمرت على مدى أكثر من عقدين.
وفي 9 يوليو الجاري، أعلنت إثيوبيا وإريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، في بيان مشترك وقعه الطرفين، غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي والرئيس الإريتري، وبموجبه وافقت الدولتان على إعادة فتح سفارة كل منهما لدى الأخرى واستئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ، كما أعيد العمل بالاتصالات الهاتفية بين البلدين، بحسب "سكاي نيوز".
وتابع الموقع أنه بدأ ذوبان الجليد عندما أعلن آبي أحمد أن إثيوبيا ستقبل بشكل كامل اتفاق السلام الذي أنهى حربا حدودية استمرت عدة أعوام بين البلدين، والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وانفصال الكثير من العائلات، والتزامه ببنود اتفاق السلام المبرم بعد الحرب التي استمرت من 1998 إلى 2000، وفقا لما أعلنه في أول خطاب له أمام البرلمان، أبريل الماضي، عقب توليه منصب رئيس الوزراء، في إطار خطته الإصلاحية لكسر عزلة إثيوبيا، وهو ما وصفه الأثيوبيين المتحمسين لاستعادة العلاقات ب"انهيار جدار برلين".
وفي وقت سابق، جدد أبي أحمد استعداده لقبول نقل تبعية منطقة متنازع عليها لحل أزمة الحدود، قائلا: "تجري مبادلة أراض بين البلدين، لكن ذلك لن يهم، لن توجد حدود بيننا لأن العلاقة بيننا ستقوى"، في خطوة رحبت بها أريتريا.
وكانت إريتريا استقلت عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، ولكن في 1998 اندلع صراع حدودي بين الدولتين، حول بلدة بادمي، وتم قطع العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين، واتهمت كل دولة الأخرى بدعم متمردين مناهضين لها، وفي خلال ذلك قادت الجزائر وساطة بين البلدين، أفرزت عن الموافقة على اللجوء إلى القانون الدولي بخصوص الأراضي المتنازع عليها، ولكن بعد صدور القرار، رفضت إثيوبيا تنفيذه، مشترطة الدخول في مفاوضات شاملة مع الطرف الإريتري، وهو ما رفضته أسمرة بشدة.
تلك الخطوة للتقارب بين البلدين لحل مشكلة تعتبر أحد أكبر الأزمات في القارة الإفريقية، تعد نتاج ترتيبات دولية وإقليمية لعبت فيها واشنطن والعواصم الخارجية، بهدف تحجيم التدخل الإيراني والتركي في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، وفقا لما أكدته الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأضافت الطويل، ل"الوطن"، أن إنهاء الأزمات بين البلدين سيسفر عن هندسة جديدة لتوازنات القوى في القرن الإفريقي وهو ما سينعكس بالإيجاب على إريتريا وإثيوبيا، كما يضمن تحالفا بينهم مع دول الخليج العربي، بإعتبار أن منظومة الأمن الخليجي مرتبطة بمجريات الأمن الإفريقي، على حد قولها.
ذلك التقارب يضمن للبلدين العديد من المكاسب على مختلف المجالات، حيث أوضحت مدير البرمامج الإفريقي، أنه سيوفر لإثيوبيا موانئ آمنة وقريبة بإريتريا، فضلا عن التواجد البحري بأسمرة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الوزن الإقليمي لإثيوبيا، كما يضمن لها عدم تدخل إريتريا في الشئون الإثيوبية سواء في الداخل أو الصومال، وهو ما كان ترتب عليه عقوبات على أسمرة في عام 2009.
وأشارت إلى أن يضمن لإريتريا أيضا عوائد اقتصادية ضخمة من الموانئ التي ستستخدمها إثيوبيا، بالإضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها وتدفق الاستثمارات الأجنبية بها، خاصة بعد تلميح الأمين العام للأمم المتحدة لذلك، ومن ثم إنعاش الاقتصاد الإريتري.