تمثل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي, آبي أحمد علي, إلي إريتريا خطوة تاريخية في مسار تصفير النزاعات مع دول الجوار من أجل إعادة تشكيل شرق أفريقيا علي أساس من التعاون بعد عقود من العداء والاضطرابات. وتضع الزيارة حدا لواحدة من أطول التوترات في القارة الإفريقية, إذ استبقها رئيس وزراء إثيوبيا بقوله إنه ملتزم ببنود اتفاقية سلام بين البلدين, وإنه مستعد لتسوية النزاع الحدودي, في خطوة رحبت بها إريتريا. وقال أبي, عقب محادثاته مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي, إن البلدين اتفقا علي إعادة فتح سفارة كل منهما في عاصمة الأخري, مضيفا أن اديس ابابا ستبدأ في استخدام ميناء إريتريا. ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي, أبي أحمد, إلي العاصمة الإريترية أسمرة, في أول زيارة تاريخية له لإعادة العلاقات بين البلدين. واستقلت إريتريا عن إثيوبيا في عام1993 بعد حرب استمرت3 عقود, لكن الصراع اندلع مجددا بينهما في عام1998 حول بلدة بادمي الواقعة علي حدودهما المتنازع عليها, حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين, إلا أن لأسمرة وفدا دائما في أديس أبابا يمثلها في الاتحاد الأفريقي, الذي يقع مقره بالعاصمة الإثيوبية. ويضع رئيس الوزراء الإثيوبي بلاده علي مسار تأكيد دورها الإقليمي, بشكل أكثر فعالية وإيجابية, عبر إنهاء النزاع مع إريتريا. وتستفيد إريتريا من التوجه الإثيوبي الجديد, الذي يقوده رئيس وزراء من إثنية الأورومو, بعدما كان لساسة التيجراي الإثيوبيين مشروع يهدف لتفكيك إريتريا وتحويلها إلي كانتونات وإضعافها من أجل الوصول إلي البحر. كما أدت الحرب إلي حالة من الطوارئ المستمرة عام1998, مما عطل من التنمية في إريتريا واستنزف الموارد الاقتصادية. ورغم التطور السريع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع جيبوتي وكينيا والصومال, فإن التطبيع الإثيوبي الإريتري يمنح أديس أبابا منفذا إستراتيجيا مستقرا علي البحر الأحمر عبر بوابة السلام وليس الحرب. وتعتمد إثيوبيا حاليا علي جيبوتي في توفير منفذ بحري للصادرات والواردات الإثيوبية, لكن وجود قواعد عسكرية لقوي دولية متعددة, لا يمنح الإثيوبيين الارتياح بشأن استقرار حركة التجارة. وأمام أسمرة فرصة جيدة للاستقرار في ظل عملية السلام, والاستفادة من عائدات الرسوم نتيجة استخدام إثيوبيا لموانئها.