يحسم مجلس النواب، خلال ساعات، مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، من إعداد تقريرها النهائى، وتسليمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرضه على الجلسات العامة، التى من المقرر أن تبدأ من غد الأحد. وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة الأغلبية على برنامجها لمنحها الثقة، وليس شرط الحصول على موافقة الثلثين، مشيراً إلى أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المختصة لدراسة برنامج الحكومة، ستتضمن مناقشات واسعة لكافة ممثلى الهيئات البرلمانية واللجان النوعية والأغلبية والمعارضة للوصول إلى صورة نهائية بشأن برنامج الحكومة. وأضاف الطماوى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيكون حاضراً بالجلسة العامة الخاصة بمناقشة البرنامج، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالنواب بشأن برنامج الحكومة. «الطماوى»: منح الثقة للحكومة يتطلب الحصول على الأغلبية العادية وليس الثلثين.. و«مدبولى» سيكون موجوداً بالجلسة للرد على تساؤلات النواب ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات مناقشة برنامج الحكومة داخل البرلمان، حيث نصت المادة 126 من اللائحة الداخلية على أنه: «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها». ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حكومة شريف إسماعيل كانت مهمتها الأساسية تثبيت أركان الدولة المصرية وتحسين البنية التحتية وتأهيلها لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، وذلك من خلال مشروعات قومية كبرى تمهد الطريق ل«مصر الحديثة»، فى حين أن مهمة الدكتور مصطفى مدبولى، التى حددها شعار «مصر تنطلق»، هى جنى ثمار المرحلة السابقة وحل الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية وإشعار المواطن البسيط بنتائج البرنامج. وأضاف غلاب ل«الوطن»، أن حكومة شريف إسماعيل نجحت فى وضع بنية تحتية قوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كان أبرزها طبقاً للتقرير الخاص بالفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى إلى 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار فى 2014، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 20 مليار دولار والواردات ل16 مليار دولار، وانخفاض نسبة البطالة من 13.4% إلى 11.4%، وتوفير فرص عمل ل3.5 مليون مواطن فى المشروعات القومية، كما نجحت حكومة شريف إسماعيل فى خفض معدل التضخم، وتراجع عجز الموازنة من 16.7% من الناتج المحلى إلى 10.9% فى 2017، كما بلغ إجمالى استثمارات التنمية 14 مليار جنيه فى الصحة والمياه والصرف، كما تم مد شبكة طرق بطول 7 آلاف كيلومتر، وإضافة 25 ميجا وات من الطاقة الكهربائية بما يعادل 12 ضعف طاقة السد العالى، وتخصيص 70 مليار جنيه لإنشاء شبكة نقل ومحطات تحكم متطورة للكهرباء، وتضاعف الاكتشافات البترولية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة جديدة بالمحافظات، وإقامة مشروع 1.5 مليون فدان ضمن خطة لاستصلاح 4 ملايين فدان، وإنشاء 11 ألف مشروع قومى بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، بتكلفة 2 تريليون جنيه، هذا بخلاف حملة قومية لعلاج فيروس سى. رئيس «اقتصادية النواب»: فترة شريف إسماعيل كانت لتثبيت أركان الدولة وتهيئة الأجواء للإصلاح الاقتصادى.. ومرحلة «مدبولى» لجنى الثمار وقال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ل«الوطن»، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تحملت تبعات قرارات اقتصادية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى صعبة على حساب شعبيتها من أجل مصلحة البلد، على رأسها قرار تعويم الجنيه المصرى، وإعادة هيكلة مخصصات دعم الطاقة، لإنقاذ الموازنة العامة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وكلها إجراءات اقتصادية صعبة جداً تحملتها الحكومة فى ذلك الوقت، إلا أن التحدى أمام الدكتور مصطفى مدبولى لا يقل صعوبة عن «شريف إسماعيل» وهو تحقيق نجاح ملموس للإصلاح الاقتصادى وحصد الثمار والنتائج. ومن جانبه قال النائب مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن حكومة شريف إسماعيل أنهت 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك فأغلب القرارات الصعبة تم اتخاذها بالفعل خلال الفترة الماضية، بينما يركز برنامج الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المقام الأول على تحسين معيشة المواطن المصرى البسيط ورفع جودة الخدمات للمواطن، إلا أن هناك تحديات كثيرة أمامه أبرزها الزيادة السكانية والتغيرات الاقتصادية العالمية. وحول أبرز التوصيات والملاحظات التى جاءت بتقرير اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة، قالت اللجنة، خلال تقريرها، إن الحكومة اهتمت بمستوى معيشة المواطن المصرى والعمل على تحسين جودة الحياة، وطالبت اللجنة بتنفيذ هذه البرامج والمشروعات فى زمن محدد ودقيق، وأن تكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم من إنجازات فى هذا الصدد. وأوصت اللجنة بمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً فى إقامة مشروعات منتجة، والعمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعى، وتفعيل دور أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين فى ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والأحياء والقرى سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الوسائل التى تكفل قصر الدعم على مستحقيه. ونوهت اللجنة، على حسب تقريرها، بأهمية استخدام وسائل النقل العام الموفرة للطاقة وصديقة للبيئة للحد من التلوث، وطالبت اللجنة بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، ومواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات، كما أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد والحد من الزراعات الشرهة لاستخدام المياه، والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطى إنتاجية أعلى وتعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط، كما شددت على رفع كفاءة الأداء الحكومى بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالى، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعى المصرفى بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية، بالإضافة على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية، وطالبت اللجنة بسرعة البدء فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل، خاصة فيما يتعلق بإنشاء الهيئات الجديدة، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة. وشددت اللجنة فى تقريرها على الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة توفير دعم إضافى له، لضمان استمراره والارتقاء بالخدمة، وتسهيل حصول المواطن على قرار العلاج، وأوصت اللجنة فى تقريرها بالتخطيط الجيد لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتجات البترولية، وتنمية مصادر الطاقة وخفض الفاقد الكهربائى بشبكات النقل والتوزيع، وتعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية وتشجيع المستثمرين فى هذا القطاع، ورصدت استهداف الحكومة مضاعفة الإيرادات الضريبية لتصل بنهاية البرنامج فى عام 2022 إلى تريليون و160 مليار جنيه، من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى، من خلال مكينة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك، وقالت اللجنة إن الإيرادات الضريبية تمثل المصدر الأساسى للإيرادات العامة فى مصر، لذا تؤمن اللجنة بأن تنمية الموارد العامة تعتمد على إصلاح النظام الضريبى الجمركى، وإن كانت تؤكد على ضرورة تنوع المصادر، واللجوء لمصادر غير تقليدية، دون الاعتماد فقط على جمع الضرائب، لما لها من آثار سلبية على الاستثمار وانخفاض مستوى المعيشة، ورفع الأسعار، كما أوصت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار، ورفع كفاءة تحصيل الضريبة المضافة، التى بلغت حصيلتها نحو 209 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/2017، بنسبة زيادة 48.5 عن حصيلة ضريبة المبيعات فى العام المالى السابق، لتمثل بمفردها نحو 60.7% من الإيرادات الضريبية الكلية.
