«البرلمان» يطالب الحكومة بجدول زمنى لتنفيذ «التنمية الاقتصادية».. ولجنة حزبية لدراسة بيان «مدبولى»

ناقشت اللجنة البرلمانية، المشكّلة لدراسة محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة الجديدة، خطة تنمية الاقتصاد، ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، خلال اجتماعها، اليوم، ووافقت بأغلبية 9 أعضاء على المحور الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام البرلمان، الثلاثاء الماضى.
فيما شكّلت أحزاب مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار لجاناً لدراسة برنامج الحكومة وإبداء الملاحظات عليه.
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو اللجنة البرلمانية الفرعية لدراسة محور التنمية الاقتصادية، إن اللجنة انتهت من مراجعة هذا المحور ببرامجه الفرعية، على أن تترجمه الحكومة إلى مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ، على مدار الأربع سنوات المقبلة، مع موافاة البرلمان بمعدلات التنفيذ كل 3 شهور (بشكل ربع سنوى)، بما يمكّنه من متابعة مؤشرات الأداء.
وأضاف «أبوهميلة» ل«الوطن»: «يجب عرض برنامج بالأهداف والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والمدة الزمنية للتنفيذ، واللجنة أوصت بالإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة إصدار قانون تبادل المعلومات، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلّغين».
وقال النائب كمال أحمد، رئيس لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية بمجلس النواب: «إن اللجنة اقتربت من وضع التوصيات النهائية للبرنامج الفرعى للحكومة الخاص بمحور التنمية الاقتصادية، تمهيداً لتسليمه لوكيل أول البرلمان سيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المسئولة عن إعداد تقرير برنامج الحكومة»، مشيراً إلى أن اللجنة تركز خلال دراسة البرنامج على كافة الخطط التى يمكن أن تُشعر المواطن البسيط بنتائج سريعة على الأرض.
وكيل «اقتصادية النواب»: المحور يركز على مواجهة التهرب الضريبى والتعديات على أراضى الدولة وتحصيل 100 مليار جنيه من إزالتها
وتستعد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، خلال الأسبوع المقبل، لمساعدة اللجنة الخاصة برئاسة الوكيل الأول سيد الشريف. وقال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة: «إن محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة يركز على توفير الموارد التمويلية اللازمة من خلال زيادة كفاءة التحصيل الضريبى، من خلال ميكنة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية، لزيادة إيرادات الضرائب العقارية من 3.7 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 10 مليارات جنيه بنهاية البرنامج، من خلال تطوير كافة مقار الضرائب العقارية وميكنتها وتزويدها بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة، وتفعيل استخدام الخرائط الجغرافية الرقمية وتعزيز قدرات ومهارات العاملين بجهاز التحصيل، وميكنة الخدمات الحكومية وجميع المستخرجات الرسمية وتعديل الرسوم المقررة عليها، وتطوير إجراءات الوحدات العقارية والتقييم العقارى وإجراءات ربط الضريبة والتحصيل».
وأضاف «عبدالحميد» أن المحور الاقتصادى يعتمد كذلك على تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة لزيادة حصيلة الضريبة من 409 مليارات جنيه إلى 839.7 من خلال مكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وميكنة الضرائب المصرية، وتفعيل استخدام نظام الفاتورة الإلكترونية من خلال المعاملات الإلكترونية فى قطاع الأعمال، لمراقبة المعاملات المختلفة، وضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتوسع فى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، واستهداف زيادة الحصيلة من المهن الحرة، وتحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الجمارك، من خلال مشروع النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة، من خلال التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلاؤها.
وتابع: «كما تستهدف الحكومة إزالة التعديات على أراضى الدولة البالغ عددها 402 ألف حالة على مساحة 7.8 مليار م2، منها 1.81 مليون فدان تعد على الأراضى الزراعية، واستردادها وتقنين الحالات الجادة لتحصيل مبلغ 100 مليار جنيه».
وفى سياق متصل، طالب النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد الجُدد لبطاقات التموين، باعتبار ذلك موضوعاً حيوياً ويهم قطاعاً عريضاً من الشعب، مشيراً إلى أن إضافة المواليد مرتبطة باستكمال خطوات إعادة هيكلة قاعدة البيانات الخاصة بالحاصلين على الدعم لاستبعاد غير المستحقين وتخصيص هذه الحصة للمستحقين. وأضاف «غلاب»، ل«الوطن»، أن الحكومة تعد دراسة الآن حول كيفية الإضافة والسن المقررة لإضافة المواليد، وإعلانها خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، اجتمعت اللجنة الفرعية المشكّلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم، حيث استعرضت منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى.
وأكد ممثلو وزارة المالية خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حالياً على التحول إلى النظام المميكن فى عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حالياً يسير بالتوازى بين الورقى والمميكن.