لجنة برلمانية تنتهي من مناقشة محور التنمية ببرنامج الحكومة

انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، من مناقشة المحور، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد.
ويتضمن المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهى (تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والموانئ الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة محور التنمية الاقتصادية والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، إن اللجنة انتهت من دراسة هذا المحور وبرامجه الفرعية، وانتهت إلى عدة توصيات منها ضرورة أن تترجم هذه البرامج إلى مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ لمعرفة موعد التنفيذ وعدم ترك مدة التنفيذ عامة خلال أربع سنوات، وأن يتم موافاة البرلمان بمعدلات التنفيذ كل 3 شهور (بشكل ربع سنوى)، بما يمكن البرلمان من متابعة مؤشرات الأداء، مستطردا: "محتاجين عرض برنامج بالأهداف والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والمدة الزمنية للتنفيذ".
وأضاف أن اللجنة أوصت بالإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وسرعة إصدار قانون تبادل المعلومات، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين".