قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة محور التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من دراسة هذا المحور وبرامجه الفرعية، وخلصت إلى عدة توصيات منها ضرورة أن تترجم هذه البرامج إلى مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ لمعرفة موعده وعدم تركها عامة خلال أربع سنوات، وأن يتم موافاة البرلمان بمعدلات التنفيذ بشكل ربع سنوي، بما يمكنه من متابعة مؤشرات الأداء. وأَضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانين: "محتاجين عرض برنامج بالأهداف والبرامج الرئيسية واالفرعية والمدة الزمنية للتنفيذ"، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بالإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وسرعة إصدار قانون تبادل المعلومات، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.