أبرز 8أسئلة تنتظر وزيرى المالية والتخطيط بمجلس النواب اليوم.. تحديد مؤشرات الأداء العامة ووضع خطط زمنية.. والإعلان عن مصادر تمويل المشروعات ودراسات الجدوى.. واستفسارات حول الدين العام وترشيد الاستيراد

يستقبل مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، وزيرى التخطيط والمالية بناء على طلب من أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة ومناقشة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة لطرح عدد من الأسئلة والحديث عن بعض البرامج والخطط المقترحة من جانب النواب.
وترصد "اليوم السابع" أبرز وأهم التساؤلات التى تدور فى ذهن نواب اللجنة من خبراء الاقتصاد والمالية العامة، والتى من المقرر أن يطرحوها على وزيرى التخطيط والمالية خلال جلسة اليوم، والتى جاء على رأسها المؤشرات الكمية للمشروعات ووضع خطط زمنية واضحة وتوضيح مصادر تمويل المشروعات ودراسات الجدوى الخاصة بها.
وأكد اللواء مدحت الشريف عضو اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، أن هناك إجماعا بين أعضاء اللجنة على أن دور البرلمان لا يقتصر على دراسة تقييم البرنامج فقط.
وأوضح الشريف ل"اليوم السابع" أن النواب داخل تلك اللجنة يعملون أيضا على تقديم المساعدات الفنية للحكومة وطرح البرامج التى يمكن تحقيقها بالفعل ومساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف التى أعلنت التزامها بها.
وأضاف النائب المستقل عن دائرة مصر الجديدة، أن طلب اللجنة حضور وزيرى المالية والتخطيط جلستها اليوم جاء لرغبة النواب فى استيضاح بعض الأمور منهما وطرح العديد من البرامج والخطط القابلة للتنفيذ بالفعل والتى أعدها عدد من النواب.
وجاء على رأس النقاط التى سيتم إثارتها وعرضها على ممثلى الحكومة باجتماع اللجنة اليوم، حسب تصريحات مدحت الشريف، ضرورة وجود مؤشرات أداء واضحة مرتبطة بزمن وخطط زمنية واضحة، ومعدلات أداء أيضا مرتبطة بقيمة عددية، قائلا: "على سبيل المثال إذا كان يستهدف إنشاء 150 مستشفى فيجب أن يوضح كم سينهى منها خلال الربع أو النصف الأول من 2016 وكم سينهى منها خلال النصف الثانى من العام".
ولفت مدحت الشريف أيضا إلى أن اللجنة ستتساءل عن مصادر تمويل تلك المشروعات حتى لا تكون خطة الحكومة وأهدافها مجرد أرقام وبيانات ستذهب فى الهوا، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مؤشرات الأداء العامة، موضحا أنه عندما يكون الحديث عن تحقيق نمو اقتصادى فى نهاية شهر أغسطس لعام 2018 بنسبة من 5 إلى 6% فيجب هنا توضيح معدل النمو المستهدف فى نهاية 2016 وفى نهاية 2017 حتى يتمكن البرلمان من متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم أداء الحكومة أولا بأول وحتى يشعر المواطن بنتائج التطور والنمو الاقتصادى المستهدف.
وأوضح أيضا أن نواب اللجنة لديهم الكثير من الموضوعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن البرنامج المقدم من ناحية الحكومة غير واضح فى أمور كثيرة، لافتا إلى أن النواب لديهم برامج جاهزة للتطبيق سيتم طرحها على الحكومة، منها برامج خاصة بترشيد الاستيراد بشكل عام، مضيفا أن هناك قرارات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فيما يخص هذا الأمر وأنه سيطلب توضيحا من وزيرى المالية والتخطيط اليوم حول ما هو الجديد الذى سيضاف إلى تلك القرارات وما نتائج القرارات التى صدرت بالفعل.
كما أشار النائب مدحت الشريف إلى أن هناك قواعد كثيرة غائبة عن ال12 مشروعا المطروحة بالبرنامج الحكومى، ويأتى على رأس تلك القواعد الغائبة دراسات الجدوى، حيث إنها غير واضحة ببرنامج الحكومة وهامش الربح، قائلا: "مشروعات البرنامج كلها كلام مطلق، ونسعى إلى توافق السياسة المالية مع السياسة النقدية".
وفى السياق ذاته، أبدى الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب المعين، إعجابه الشديد بسير النقاشات التى دارت داخل اللجنة المعنية بمناقشة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، قائلاً: "فوجئت بمستوى الوعى والمناقشات الجادة التى دارت داخل الاجتماع، والتى دفعتنا إلى مخاطبة وزيرى المالية والتخطيط فى الحال وطلب حضورهما غدًا لتوضيح بعض النقاط وطرح بعض الرؤى والمقترحات عليهم".
وأوضح عيسى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن طلب حضور وزيرين من قبل لجنة فرعية أمر يحدث للمرة الأولى فى تاريخ البرلمان، لافتا إلى أن اللجنة ستطالب الوزيرين بوضع برامج تفصيلية بمدد زمنية محددة لتحقيق أهداف البرنامج الحكومى.
وأضاف أنه من المقرر أن تقترح اللجنة وضع مجموعة من المؤشرات الكمية والمالية التى توضح مدى النجاح والتقدم الذى حققته الحكومة، وأن تقدم تلك المؤشرات للبرلمان كل 3 أو 6 أشهر، ومطالبة الحكومة بتحديد مصادر تمويل المشروعات، وكيفية تنفيذها وأساليب تخطيط الدين العام ودعم المشروعات الصغيرة.
وشدد عيسى على أن الهدف الرئيسى للجنة هو تحقيق مبدأ الديمقراطية الاقتصادية، والشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وألا تفرض الحكومة رؤى وأهدافا لن تظل فى الحكم حتى تنفذها، وتابع: "لا نملك رفاهية الدول المتقدمة والشعب ينتظر أخبار سارة على المستوى الاقتصادى فى أقرب وقت".
موضوعات متعلقة:
- لجنة مناقشة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة تطلب حضور وزيرى المالية والتخطيط
- النائب طارق رضوان: محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة يفتقر إلى المعلومات
- لجنة التنمية القطاعية تطالب بمخاطبة الحكومة لتوضيح بعض البيانات فى برنامجها
- بالصور.. علاء عبد المنعم: "لا يحق للبرلمان إجراء تعديل على بيان الحكومة"
- تحالف التيار الديمقراطى يرفض بيان الحكومة..ويحذر من عدم دستورية موازنة الدولة
- النائب محمد عبد الغنى:برنامج الحكومة لم يعكس توجهاتها السياسية والاقتصادية
- اتجاه للموافقة على بيان الحكومة داخل لجنة البنية الديمقراطية.. فرج عامر:أوافق بشكل شخصى ولا أفرض وجهة نظرى..سمير موسى:"هبصم على بيان رئيس الوزراء بالعشرة"..عمرو غلاب:هناك بعض التوصيات لكن بعد الموافقة