نظّم أكثر من 200 عامل من عمال شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء لعدم حصولهم على رواتبهم منذ 5 أشهر. وقال أسامة طعيمة، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن عمال "سيمو" لم يحصلون على رواتبهم منذ 5 أشهر لتوقف الشركة عن الإنتاج تماماً ورفض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضخ سيولة لتعويمها، مشيراً إلى أن العمال كانوا يحصلون على الأجر التأميني بقيمة حوالي نصف رواتبهم فقط من صندوق الطوارئ إلا أن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة المشرف على الصندوق، رفض التوقيع على كشف رواتب العمال الخاص بشهر أكتوبر المنقضي. ويضيف ممدوح رمضان، مدير المخازن ب"سيمو"، أن المستثمر أحمد ضياء الدين سعى منذ شراء الشركة في 1997 إلى تدمير الشركة طمعاً في أراضيها البالغ مساحتها 29 فدانًا، وأهمل الإنتاج، ما تسبب في تراكم الديون على الشركة وتوقفها. وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أقرت السبت الماضي، إعادة المرافعة في الدعوى التي أقامها 1500 عامل مطالبين ببطلان عقد بيع "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة بجلسة 7 ديسمبر المقبل. فيما أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرها ببطلان عقد بيع "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.