قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق, نائب رئيس مجلس الدولة, مد أجل الحكم في الدعوي التي أقامها0051 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة سيمو للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلي الدولة لجلسة2 نوفمبر المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة سيمو للورق, وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلي الدولة, وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوي, وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.