رفض استشكال الإخوان على «حظر التنظيم»

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، برفض الاستشكال رقم 819 المقدم من محامى جماعة الإخوان، الذى يطالب بوقف الحكم الصادر والقاضى بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، كما قبلت استشكالا آخر يحمل رقم 816 يطالب باستمرار تنفيذه، وأمرت باستمرار تنفيذ الحكم.
وقال بكر محمد، محامى جماعة الإخوان، إن الحكم سياسى من الدرجة الأولى، وإن أى خطوات تتخذ بعد الحكم تعد مضيعة للوقت، ووصفها بقوله «هتبقى حلاوة روح»، وعلل ذلك بأن الخصومة التى بين القضاء والإخوان لن تجعل أى حكم فى صالحهم، على حد قوله، وأضاف أن القضاء المستعجل ليس مختصاً ولائياً فى هذا الحكم. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قد قضت فى نهاية سبتمبر الماضى، فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، وأيضاً جماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
كما تضمن الحكم التحفّظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفّظ عليها مالياً وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.