اتحاد العمال: «أبوعيطة» يتعمد التشهير بقياداتنا.. والوزير يرد: لم أخالف القانون

الاتحاد: سنلاحقه قانونياً.. والوزير يجدد تعهده بعدم التدخل فى شئون الاتحاد

شنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هجوماً حاداً على حكومة الدكتور حازم الببلاوى، واتهمها بعدم «الشفافية»، كما هاجم كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، واتهمه بمحاولة تشويه قياداته بعد قراره بتحويل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الاتحاد إلى النائب العام، ما يعنى تدخله بغير حق فى عمل الاتحاد، الأمر الذى نفاه الوزير. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن التغييرات الحقيقية فى مجالات العمال: إن وزير القوى العاملة تعمد التدخل فى شئون الاتحاد بعدم اعتماده التشكيل الجديد للاتحاد، كما تعمد التشهير بقياداته من خلال إصدار قرارات إدارية بتشكيل لجان للرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة ومنها شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، موضحاً أن الوزارة لا تملك ولا تختص قانوناً بالرقابة المالية أو التنظيمية على المنظمات النقابية العمالية ويعد ذلك اعتداءً سافراً منها على الحريات النقابية التى كفلها القانون واتفاقيات العمال الدولية التى صدّقت عليها مصر، وكان ينادى بها «أبوعيطة» قبل توليه الوزارة.
وأضاف أنه محتفظ بالحق القانونى لتلك القيادات فى اتهامات أبوعيطة، وملاحقته قانونياً والرجوع إلى من أساء إليهم وشهّر بهم دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون، موضحاً أن الاتحاد تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام لاستصدار أمر للتحقيق فى الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حفاظاً على حقوق اتحاد العمال وعدم الإساءة إليه، مهاجماً الحكومة، وقال إنها «تفتقد إلى الشفافية»، وطالبها بضرورة إصدار حزمة القوانين الخاصة بالعمل والرعاية الصحية.
فى المقابل، نفى «أبوعيطة» اتهامه بمحاولة التشهير بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب تحويله تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأعمال الاتحاد عن الفترة من 1 يوليو 2011 وحتى 2012 إلى النائب العام، مؤكداً أنه لم يخالف القانون.