بعد النيابة.. خلافات اتحاد العمال و«أبوعيطة» تصل ساحة «التدويل»

تصاعدت حدة الخلافات بين وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد قرار الوزير أمس الأول بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 حتى 30/6/2011 عن أعمال الاتحاد، إلى النائب العام. رد الاتحاد العام على قرار الوزير، بإرسال عدة خطابات إلى منظمتى العمل الدولية والعربية، والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، يستغيث فيها مما وصفه ب«تدخلات أبوعيطة فى شئون التنظيمات النقابية». وأوضح اتحاد العمال فى خطاباته للمنظمات الدولية، أنه فوجئ برفض وزير القوى العاملة استلام أوراق وقرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى 10 أكتوبر الماضى، واختارت قيادات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد، مضيفاً: «الوزير يتدخل فى شئوننا بشكل ليس له علاقة بالدستور ولا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر». من جانبه، أعلن وزير القوى العاملة، رداً على خطابات الاتحاد العام إلى المنظمات الدولية فى بيان أصدره أمس، أن أوراق الجمعية العمومية لاتحاد العمال لم تصله إلا فى 29 أكتوبر. وقال «أبوعيطة»: التعديلات التى أجراها اتحاد العمال على اللوائح الداخلية، تتطلب تعديلاً تشريعياً للقانون الحالى رقم 35، وهى غير قانونية طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.