رئيس اتحاد العمال يتهم الحكومة بالتقصير وعدم تشغيل المصانع وإعادة المفصولين

هاجم عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصرحكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء واتهمها بالتقصير في حقوق العمال, معتبرا انها اطلقت الكثير من الوعود في مقدمتها تشغيل المصانع المتعثرة وعودة العمال المفصولين ولم تنفذ وعودها دون أي تحرك إيجابي علي أرض الواقع .
مشدداعلي رفضه أي شكل من أشكال التدخل في عمل الأتحاد والذي يمارسه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة والذي ظهر واضحا خلال الأيام الماضية في أزمة اعتماد قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وإعادة تشكيل مجلسه بعد استبعاد العديد من العناصر التي وصفها بأنها كانت موالية للوزير.
وفجر رئيس الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الاتحاد بحضور رؤساء النقابات العامه وهدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية ورجب معتوق الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بان الاتحاد تقدم منذ يومين ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات, مؤكدا ان الاتحاد هو صاحب الحق في تقديم البلاغات طبقا للقانون وليس الوزير ويعتبر ذلك ثغرة قانونية لم تلتفت لها الوزارة.
وقال إننا لسنا مدانين بأي حال من الاحوال والتقريرتم تقديمه مع البلاغ بشأن الملاحظات وليس علي رأسنا بطحة حتي نخاف ولا يوجد ما يديننا.
وأشار إلي أن هدف الوزير مما قام به بإعلان التقدم بالبلاغ هو التشهير بالاتحاد وقياداته وهو ما لن نسمح به مؤكدا أننا أمام هجمه شرسة من أجل تفتيت اتحاد عمال مصر لمصلحة النقابات المستقلة ودعم التعددية النقابية داخل المنشأة والتي تهدد الامن القومي المصري بدعم من الخارج مؤكدا ان اتحاد عمال مصر له قانون يحكمه وهاجم النقابات المستقلة التي يوافق الوزير علي تأسيسها دون سند قانوني.
وأضاف نحن في أزمة مصداقية مع الحكومه وأن الاتحاد يسعي في إطار مسئوليته لحماية حقوق العمال وعدم المساس بمكتسباتهم ومنها حقهم في نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية, موضحا ان الاتحاد في أزمة حقيقية, مطالبا بسرعة إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والصحية والعمل وإعادة فتح المصانع المغلقة والعمال المفصولين لمواجهة البطالة والحد من حالة الاحتقان بين العمال وكذلك إعادة تشغيل الشركات التي عادت للقطاع العام مناشدا الحكومة التعاون مع التنظيم النقابي المدافع عن حقوق العمال. وأشار إلي أنه بعث بخطاب الي وزير القوي العاملة والهجرة أكد فيه أنه في حالة عدم التزام الوزارة باختصاصاتها فإن ذلك ينال من الاستقلالية ويعرضها لموقف محرج أمام المنظمات والمؤسسات الدولية وانه في حاله عدم قيام الوزير بقبول أوراق الايداع الخاصة بالاتحاد وتشكيله فإنه سيتم ايداعه في المحكمه الابتدائية. وأكد عبد المنعم الجمل أمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر, أن كمال أبوعيطة, وزير القوي العاملة, لا يحترم القانون, مشيرا إلي أن القانون لا يسمح بإنشاء أي نقابات مستقلة في الوقت الذي نري فيه سيلا من النقابات المستقلة. وأضاف الجمل أن شركة اعمال مصر للاستثمار الزراعي والصناعي كان الهدف منها المساهمة في التنمية, إلا أن الظروف أبت ذلك بحجة أن القانون لا يسمح للتنظيم النقابي بالعمل في البيزنس, مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال الاتحاد لا يمس أي نقابي بالاتحاد, ولذا تقدموا ببلاغ للنائب العام لنضع الأمور في نصابها.
ورفض أعضاء الأعضاء أي محاولات لبتقريب وجهات النظر بين الاتحاد والوزير أو استقباله بمقر اتحاد عمال مصر.
ومن جانبه نفي كمال أبو عيطة, وزير القوي العاملة والهجرة, اتهامه بمحاولة التشهير بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي حد تعبير الاتحاد عقب قيامه بتحويل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بأعمال الاتحاد عن الفترة من1 يوليو2011, وحتي2012, للنائب العام مؤكدا أنه لم يقم بشيء مخالف للقانون. وأضاف أنه لم يتسلم أوراق التشكيل الجديد للاتحاد إلا في أوائل الشهر الجاري عقب عودته من أجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته319 والذي عقد في جنيف, مشيرا الي أنه لم يعطي تعليمات علي حد زعم الاتحاد لمسئولي الوزارة برفض تسلم أوراق الجمعية العمومية.
وجدد الوزير تعهده بعدم التدخل في العمل النقابي بأي حال من الأحوال وفي أي صورة من الصور, مشيرا إلي إيمانه الشديد باستقلالية التنظيم النقابي.