رئيس إتحاد العمال: هناك مخطط لتفتيت التنظيم النقابى

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان موجودا في درج وزارة القوى العاملة والهجرة منذ 5 شهور، نافيا ادعاء الوزير بأنه لم يتلق التقرير إلا خلال الأيام الماضية.
وأشار إبراهيم، إلي أن الاتحاد قام بالرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالمستندات، ولكن الوزير مصمم على التشهير بنا، موضحا أن تشكيل الاتحاد في 4 سبتمبر الماضي جاء في إطار قانوني يسمح بزيادة أعداد النقابات العامة، ولكن حين عقدت الجمعية العمومية في 10 أكتوبر الماضي أرتأت الجمعية ضرورة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة 24 فقط بواقع ممثل لكل نقابة عامة.
وورفض عبد الفتاح إبراهيم، وصف ما يحدث بين الاتحاد والوزارة بأنه صراع بين الجانبين، موضحا أن الاتحاد يهدف فقط لمصلحة العمال والإنتاج، مؤكدا أن الاتحاد مجرد أداة ضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بالعمال، وعلى رأسها إعادة العمال المفصولين، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وقال رئيس الاتحاد :"نعيش أزمة ثقة مع الحكومة التى لم تقدم أي شيء للعمال حتى الآن"، مشيرا إلي أن العمال يعيشون أزمة حقيقية في ظل المؤامرات المستمرة ضد الوطن.
وفي نفس السياق طالب محمد وهب الله ، نائب رئيس اتحاد العمال، بضرورة قيام الحكومة بدورها في إعادة تشغيل الشركات العائدة للحكومة بأحكام قضائية ، مشيرا إلي أن الحكومة عليها مسئولية في التقدم نحو إنجاز مطالب العمال.
وأكد محمد سالم، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الخلاف بين الاتحاد والوزارة بسبب رفض الاتحاد التعاون مع اتحاد الهستدروت الإسرائيلي والاتحاد الحر للنقابات.
وأشار إلي أن هذه الاتحادات هدفها التأكيد على التعددية النقابية، وهو ما نرفضه لأنه يضر بالصالح العام ويؤثر على الإنتاج بشكل كبير.
وأكد عبد المنعم الجمل، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن شركة "عمال مصر للاستثمار الزراعي والصناعي" كان الهدف منها المساهمة في التنمية ، إلا أن الظروف أبت ذلك بحجة أن القانون لا يسمح للتنظيم النقابي العمل في البيزنس، مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال الاتحاد لا يمس أي نقابي بالاتحاد، ولذا تقدمنا ببلاغ للنائب العام لنضع الأمور في نصابها.
وأضاف أنه ليس هناك احترام للقانون، مشيرا إلي أن القانون لا يسمح بإنشاء أي نقابات مستقلة في الوقت الذي نري فيه سيل من النقابات المستقلة، موضحا أن عمال مصر لن يتهاونوا في أي شيء قد يمس الاتحاد ومكانته الكبيرة بين العمال، قائلا: "إذا كان الحكومة دور فيجب أن يكون في الوفاء بوعودها لصالح العمال ومصلحة مصر".
وقال محمد سعفان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر :"أبو عيطة هو من وقف قبل ذلك مع نقابة البترول حين تدخل الوزير السابق خالد الأزهري لتغيير التشكيل، فلماذا تغير الموقف الآن"، مؤكدا أن هناك مخططا لتفتيت التنظيم النقابي من خلال قانون الحريات النقابية وما يتبعه من تعددية نقابية بالإضافة إلى النقابات المستقلة.