عادت وزارة المالية إلى فتح ملف مديونيات التليفزيون المصري لدى بنك الاستثمار، والتي تعدت حتى الآن مبلغ ال22 مليار جنيه، حيث طلبت وزارة المالية من القطاع الاقتصادي ب"ماسبيرو" بضرورة إعادة فتح مفاوضات مع المسؤولين في بنك الاستثمار القومي لوضع الخطوات الخاصة لإعادة جدولة مديونيات "ماسبيرو" للبنك وذلك بعد تعثر "ماسبيرو" أكثر من مرة في محاولات سابقة لجدولتها، على أن تتولى وزارة المالية دفع مبالغ الجدولة من ميزانية وزارة الإعلام لدى وزارة المالية بعد الاتفاق بين الطرفين. جدير بالذكر أن وزارة المالية سبق ورفضت أكثر من طلب ل"ماسبيرو" بإسقاط مديونياته لدى بنك الاستثمار، في حين أعلنت الحركات والائتلافات الثورية أن المديونية الحقيقة ل"ماسبيرو" لدى بنك الاستثمار تقرب من 10 مليارات جنيه فقط، أما باقي المبلغ عبارة عن فوائد لهذا المبلغ.