تلقت إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضى، 910 شكاوى قدّمها مواطنون ضد وزارات وهيئات حكومية ومستشارين وأفراد، تم التصرّف فى 88% منها. وقالت مصادر قضائية ل«الوطن»: إن «من بين ال960 شكاوى التى تلقتها الإدارة 50 شكوى ضد المستشارين (من درجة مستشار وحتى سن الإحالة للمعاش)، تم حفظ 44 منها بعد ثبوت أنها كيدية، فيما لا يزال قضاة التحقيق بالإدارة يحقّقون فى 6 أخرى». وأوضحت المصادر أن «الشكاوى المقدّمة ضد مستشارين تتعلق بمخالفات مسلكية وليست فنية، باعتبار أن القضاة من درجة مستشار لا يخضعون للتفتيش الفنى عليهم»، لافتة إلى أن معظم الشكاوى التى تم حفظها ضد المستشارين، قدّمها مواطنون على خصومة مع أشقاء وأقارب المستشارين المشكو فى حقهم، وثبت من خلال التحقيقات وسماع أقوال الشاكين عدم وجود أى مخالفة ارتكبها المشكو فى حقهم. وأوضحت أنه فى حال ثبوت صحة الشكوى يتم اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، بتوقيع عقوبة التنبيه على المستشار، وهى عقوبة تمنعه من الترقيات والندب والإعارة والحصول على الحوافز، أو الإحالة إلى مجلس التأديب، أو الإحالة للصلاحية. وأنشئت إدارة الشكاوى فى 2007 إبان تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، وحقّقت فى العديد من الشكاوى التى ثبتت صحتها وتم اتخاذ إجراءات حيال المستشارين المخالفين، آخرهم المستشار «أ. ز» الذى تم عزله من القضاء وإحالته إلى وظيفة غير قضائية بموجب حكم مجلس الصلاحية، بناءً على الشكوى التى حققتها الإدارة ضده من أحد المواطنين اتهمه فيها بممارسة أعمال تجارية وسمسرة فى العقارات على خلاف قانون السلطة القضائية الذى يحظر ذلك. الشكاوى ضد وزارات وأفراد.. وحفظ 44 بلاغاً ضد مستشارين بعد ثبوت كيديتها.. والبناء على الأراضى ومسابقات التعيين النسبة الأكبر وأكدت المصادر أن النسبة الأكبر من الشكاوى التى تتلقاها الإدارة تتعلق بمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم إحالة هذه النوعية من الشكاوى إلى المحافظين للتحقيق فيها والرد على الإدارة مرة أخرى. وأضافت أن الإدارة تتلقى أى شكوى ضد أى جهة، وفى حال إذا ما كانت الشكوى تتعلق بوزارة العدل وموظفيها أو المستشارين يتم تحقيقها والرد عليها، وفى حال إذا ما كانت تتعلق بجهات ووزارات وهيئات حكومية أو قضائية أخرى، يتم إحالتها إلى الجهات المختصة لتحقيقها والرد عليها ومخاطبة الإدارة بما انتهى إليه التحقيق. وأشارت إلى أن العامين الماضيين تلقت الإدارة العديد من الشكاوى ضد وزارة العدل، لعدم إعلان نتائج مسابقات التعيين بالمحاكم والشهر العقارى، وكان رد الإدارة على تلك الشكاوى: «عدم توافر درجات مالية من وزارة المالية للتعيين». وأعلنت وزارة العدل فى شهر مارس عام 2014 عن إجراء مسابقة للتعيين فى المحاكم الابتدائية والاقتصادية، بالإعلان رقم 1 لسنة 2014، وأجريت اختبارات لمستوفى شروط المسابقة فى نوفمبر 2015، وإلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها. وتقدم لتلك المسابقة ما يقرب من 700 ألف متسابق، كما أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى 1600 موظف بمصلحة الشهر العقارى عام 2016، وتقدم 140 ألف متسابق، ولم تعلن نتيجتها أيضاً. وتختص إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بتلقى الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة، سواء المقدّمة منها باليد أو البريد أو الفاكس على رقم 27952694 أو البرقيات التلغرافية.
