* وزيرالعدل يعيد ترتيب الاوراق بالوزارة * من يستحق الإحالة وثبت بالأدلة قيامه بذلك الأمر سيتم إحالتة لمجلس القضاء الأعلى * تشكيل لجنة لبحث الشكاوى ضدهم بسبب تدويناتهم على تويتر * مصادر تؤكد حفظ البلاغات بحق 13 قاضٍ محاله من رؤساء المحاكم * وإحالة 5 شكاوي إلى مجلس القضاء الاعلى للبت فيها أطلق وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم مبادرة لجمع شمل شباب القضاه، وذلك بعد تلقيه طلبات واستغاثات من عدد منهم، تتضمن إحالتهم للتفتيش القضائي بسبب بلاغات احالها رؤساء المحاكم التى يعملون بها لكتابهم تدوينات على الفيس بوك، وتويتر، تخالف الأعراف القضائية المتبعة. وقرر "عبد الرحيم" تشكيل لجنة من التفتيش القضائى لدراسة هذه الشكاوي، وحفظ غير المؤثر فيها وإحالة الشكاوي الأخرى التي تتعلق بالعمل بالسياسة إلى مجلس القضاء الأعلى للاختصاص. ووفقا لمصادر قضائية فإن هناك 33 شكوى ضد عدد من القضاه بسبب تدوينهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو لأمور تتعلق بإطار عملهم تلقاها مكتب الشكاوي التابع لوزير العدل أن ذاك المستشار أحمد الزند، والذي أحالها للتفيش القضائى للتحقيق فيها. وبمجرد تلقي وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم استغاثات من شباب القضاه، قرر حفظ بعضها وبلغت 13 شكوى وإحالة الشكاوي الأخرى إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق وإتخاذ القرار بشأنها. ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار خالد النشار، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قام بمبادرة من أجل إحتواء شباب القضاة الذين كان يتم التحقيق معهم بسبب تدويناتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر". وأضاف النشار أن المستشار عبد الرحيم تحقق من الوقائع المنسوبة لهولاء القضاة، وأنه أمر بحفظ التحقيقات تجاه عدد منهم لعدم وجود أدلة عليهم، فيما قرر إحالة.