ردود أفعال واسعة على مواجهة «التحرير» بين «محفوظ» و«قضاة بيان رابعة»

كتبت- هدى أبو بكر ويارا حلمى:
عضو ب«النادى»: لم نتخذ موقفًا من «أصحاب بيان رابعة».. ولم نعمل بالسياسة.. ومواقفنا ردًّا على عدوان
ردود أفعال عديدة أثيرت داخل الوسط القضائى، على خلفية المواجهة التى نشرتها «التحرير»، فى عددها أمس السبت، بين وزير العدل السابق، محفوظ صابر، ونائب رئيس محكمة النقض المحال إلى المعاش بقرار من مجلس الصلاحية والتأديب فى القضية التى عرفت إعلاميا ب«بيان رابعة»، المستشار ناجى دربالة.
وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، قال ل«التحرير»، إن محاسبة القضاة على البيان الذى أصدروه، والذى لم يتضمن سوى المطالبة باحترام إرادة الأمة، واحترام نتائج الانتخابات، التى أشرف عليها، واحترام القانون، ونبذ العنف، وحقن الدماء، والمطالبة بمصالحة قضائية، ليس إلا مذبحة قضائية جديدة يرتكبها النظام من وراء ستار، مؤكدا أن الإحالة إلى الصلاحية تكون عن طريق السلطة التنفيذية التى يمثلها وزير العدل، وهذه الإحالة لا تتم إلا بموافقة كبار المسؤولين فى الدولة، ولا يمكن أن ينفرد الوزير بتقدير هذا الأمر، لأن هذه الإحالة تتعلق بحق إبداء الرأى، حيث إن القضاة لم يرتكبوا جريمة، مضيفا أن هذا الأمر سينال من سمعة القضاء المصرى فى الداخل والخارج، ويؤثر عليه سلبا، وهى أمور لا يمكن أن ينفرد وزير العدل بالتصرف فيها.
سليمان، أكد أن البيان مجرد إبداء للرأى، وهو حق مكفول للقضاة بمقتضى المادة 65 من الدستور، و73 من قانون السلطة القضائية، التى لم تحظر على القاضى إبداء الآراء السياسية، وإنما حظرته على المحاكم فى أثناء عملها أو فى أسباب حكمها، أما الذى اشتغل بالسياسة فعلا ودعا القضاة للاشتغال بالسياسة فهو المستشار أحمد الزند، ومن معه فى مجلس إدارة النادى، الذين فتحوا النادى لحركة «تمرد» لتوقيع استمارات هذه الحركة، وحولوا الجمعيات العمومية للنادى لمؤتمرات سياسية شاركت فيها جبهة الإنقاذ، كما طالبوا الجيش بإدارة شؤون البلاد، وهى أعمال سياسية صريحة لا خلاف عليها، ولكنها تصب فى صالح النظام القائم فلا تعتبر اشتغالا بالسياسة وتتم حماية أصحابها.
مساعد سكرتير عام نادى قضاة مصر، المستشار علاء قنديل، قال ل«التحرير»، إن أمر هؤلاء القضاة معروض على القضاء فى الوقت الحالى، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها حاليا تحديد ما إذا كان هؤلاء القضاة اشتغلوا بالسياسة أم لا، مضيفا أن الحديث فى هذه النقطة حاليا يمثل افتئاتا على حق القضاء، فهؤلاء القضاة طعنوا على الحكم الأول، وإذا محكمة النقض قالت إن هذا الأمر اشتغال بالسياسة، فتكون بذلك مؤيدة للحكم الأول، أما إذا قالت إن هؤلاء القضاة لم يرتكبوا خطأ، وإن ما فعلوه لا يرتقى إلى الاشتغال بالسياسة، ولا يستوجب معاقبتهم فسنقر بما تنتهى إليه المحكمة، انطلاقا من أن الحكم عنوان الحقيقة.
قنديل، أشار إلى أن نادى القضاة لم يتخذ موقفا بشطب هؤلاء القضاة كمجلس إدارة ناد، لكنه كان نزولا على قرار جمعية عمومية حضرها آلاف القضاة، وكان المجلس مكلَّفا بتنفيذ القرار، وإذا لم ينفذ النادى تعليمات الجمعية العمومية يكون من حقها محاسبة المجلس على التقصير فى أداء واجبه تجاه «العمومية»، لافتا إلى أنه سبق لقضاة «رابعة» الطعن على قرار الشطب، وتم نقض الحكم، والنقض قررت شطبهم، مما يُعد قرارا نهائيا مؤيدا بحكم قضائى.
وعن الاتهامات الموجهة إلى نادى القضاة المنتهية ولايته بالاشتغال بالسياسة، قال قنديل: «نحن لم نشتغل بالسياسة إطلاقا، لكن كُنَّا نرد على عدوان على القضاء، وكانت خطواتنا دائما تمثل رد فعل، وأول عدوان قُمنا بالرد عليه كان عزل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وهو ما مثَّل اعتداء صريحا على السلطة القضائية وقانونها، لكننا لم نتدخل فى أى شأن عام، ولم نشتغل بالسياسة».
المستشار محسن فضلى، نائب رئيس محكمة النقض، قال إنه كانت هناك صورة ذهنية مكونة ضد القضاة المحالين إلى «الصلاحية» خاطئة، وهى التى بناء عليها تحرك المستشار محفوظ صابر، وقرر إحالة القضاة إلى «الصلاحية»، وقد أسهم الإعلام بدور كبير فى انتشار هذه الصورة، فنحن لم نشارك مطلقا فى اعتصام «رابعة»، ولا البيان تم إلقاؤه من على منصة «رابعة» كما يروج البعض، والبيان لم يكن أكثر من مجرد رأى قاله القضاة لصالح الوطن، مشيرا إلى أن البيان تم إلقاؤه من المركز الإعلامى بشارع الطيران، وتلاه المستشار محمود محيى الدين، وثابت من خلال الفيديوهات، كما أنه رفض أن يظهر وخلفه أى شعار يعبر عن اتجاه سياسى معين، بل كانت خلفيته لوحة بيضاء.
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، المستشار رفعت السيد، قال إن هذا الأمر معروض على القضاء الذى أصدر فيه حكما، وطعن فيه الزملاء المحكوم ضدهم أمام مجلس التأديب الاستئنافى، الذى يرأسه رئيس محكمة النقض المستشار حسام عبد الرحيم، واثنان من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى أقدم مستشارين بمحكمة النقض، والنائب العام المستشار هشام بركات، وبالتالى فإن الذى سيقرر ما إذا كان الحكم الذى صدر فى حق القضاة المتهمين بالانتماء إلى جماعة محظورة أو الاشتغال بالسياسة أو غيرها معروض على المجلس الاستئنافى ولا يصح الحديث فى شأنه، لأن من شأن ذلك التأثير على القضاة قبل إصدار حكمهم وهو أمر مؤثم فى قانون العقوبات.
وعن اتهام أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بالاشتغال فى السياسة قال: «هذا الأمر أيضا معروض على النيابة العامة، بناء على شكاوى تقدم بها عدد من القضاة المتهمين بالتوقيع على ما يعرف ببيان (رابعة) أو (دعم الشرعية)، والتحقيق فيه لم ينته بعد، وهو تحقيق سرى، وبالتالى لا يجوز الحديث بشأنه، وإننا ننتظر ما تسفر عنه نتيجة التحقيق».