"العدل": 960 شكوى خلال شهر يونيو.. وحفظ التحقيق مع 44 مستشارا

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، عن تلقيها 960 شكوى من المواطنين ضد وزارات وهيئات حكومية ومستشارون وأفراد، تم التصرف في 88 % منها.
وقالت مصادر قضائية، إن من بين ال960 شكوى التي تلقتها الإدارة، 50 شكوى ضد المستشارين، من درجة مستشار وحتى سن الإحالة للمعاش، مشيرة إلى أنه تم حفظ 44 شكوى منها بعد ثبوت أنها شكاوى كيدية، فيما لايزال قضاة التحقيق بالإدارة يحققون في 6 شكاوى أخرى .
واوضحت أن الشكاوى المقدمة ضد مستشارين تتعلق بمخالفات مسلكية وليست فنية، موضحا أن القضاة من درجة مستشار لا يخضعون للتفتيش الفني، وأن الشكاوى الفنية ضد القضاة لها الطرق القانونية للطعن عليها .
وقالت المصادر، إنه في حالة ثبوت صحة الشكاوى، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية بعد عرضها على وزير العدل ، وتتمثل في توقيع عقوبة التنبيه على المستشار، موضحة أنها عقوبة بموجبها تمنعه من الترقيات والحوافز والندب والإعارة وقد تصل العقوبة إلى الإحالة إلى مجلس التأديب، أو الإحالة للصلاحية في حالة حدوث جرم أو فعل كبير من جانب المستشار.
وأكدت أن الإدارة تتلقى الشكاوى ضد جهات ووزارات والهيئات الحكومية المختلفة ، والتي يتم إحالتها أيضا للجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الشكوى ، وإرسال لإدارة الشكاوى بوزارة العدل نتائج ما أسفرت عنه التحقيقات.
وأكدت أن الشكاوى التي تم حفظها ضد المستشارين شكاوى كيدية قدمها مواطنون بسبب خصومة مع أشقاء وأقارب المستشارين المشكو فيهم، وثبت من خلال التحقيقات وسماع أقوال الشاكين عدم وجود أي مخالفة مسلكية ارتكبها المشكو فيهم ، لافتا إلى أنه يتم الاستماع إلى الشاكين وتقديم مستنداته ، ثم الاستماع إلى أقوال القاضي.
وأشارت إلى أن الإدارة تتلقى أيضا الشكاوى ضد المستشارين المنتمين إلى الجهات القضائية الأخرى ، وتقوم الإدارة بإرسال الشكوى إلى الهيئة القضائية التي ينتمي إليها المستشار للتحقيق فيها والرد عليها ، ومخاطبة الإدارة بما انتهت إليه التحقيقات معهم.
وأضافت أن النسبة الأكبر من الشكاوى التي تتلقاها الإدارة تتعلق بمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم إحالة هذه النوعية من الشكاوى إلى المحافظة التابعة لها ، للتحقيق فيها والرد على الإدارة مرة أخرى.
وأوضحت أن الإدارة أيضا تتلقى شكاوى تتعلق بهدم عقارات ، النزاع على نفقة، أو أي مشاكل بها جانب قانوني.
وأكدت أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى تتعلق بعدم إعلان نتائج مسابقات التعيين بالمحاكم والشهر العقاري التي أعلنت عنها الوزارة منذ عدة سنوات ، وكان رد الإدارة على تلك الشكاوى، عدم توفر درجات مالية من وزارة المالية للتعيين.
وأنشأت إدارة الشكاوى في 2007 إبان تولي المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل، وحققت العديد من الشكاوى التي ثبت صحتها وتم اتخاذ إجراءات حيال المستشارين المخالفين، أخرهم المستشار " أ.ز" الذى تم عزله من القضاء وإحالته لوظيفة غير قضائية بموجب حكم مجلس الصلاحية، بناء على الشكوى التي حققتها الإدارة ضده من أحد المواطنين اتهمه فيها بممارسة أعمال تجارية وسمسرة في العقارات على خلاف قانون السلطة القضائية الذي يحظر ذلك.