بالمستندات.. تفاصيل التحقيقات مع 3 قضاة متورطين فى 3 قضايا فساد واستغلال للنفوذ والفساد المالى بنحو 30 مليون جنيه

خاص من المجلس الأعلى للقضاء
يعمل مجلس القضاء الأعلى دائما على تطهير القضاء من الداخل فى حال ثبوت أى جريمة تجاه أى قاض، ويحيله لمجلس الصلاحية والتأديب للفصل فى بقائه بالقضاء من عدمه، أو يحيله إلى المحاكمة ويرفع الحصانة القضائية عنه. فى هذا الصدد حصلت "الفجر" على مستندات ونص تحقيقات خاصة بتورط 3 قضاة فى 3 قضايا فساد مختلفة تتعلق باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام والخاص، بما قيمته نحو 30 مليون جنيه.
1- إحالة القاضى المنتدب مستشارا لوزير السياحة لمجلس التأديب والصلاحية
أحال مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، قاضيا إلى مجلس التأديب والصلاحية، للفصل فى بقائه بالقضاء من عدمه وإحالته إلى المعاش المبكر أو وظيفة غير قضائية، وذلك بعد اتهامات أسندت إليه تتعلق بوقائع فساد مالى أثناء عمله مستشارا قانونيا بوزارة السياحة.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها "الفجر"، فإن المستشار "ش. إ. أ. ه"، والذى كان منتدبا فى منصب "المستشار القانونى لوزير السياحة"، وذلك فى عهد الوزير الأسبق هشام زعزوع، تورط فى قضايا فساد مالى، وثبت تورطه فيها بحسب ما أسفرت عنه نتيجة تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 310 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 149 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
المستشار القانونى السابق لوزير السياحة، قام بتسديد مبالغ مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه لنيابة الأموال العامة، ما يعد اعترافا صريحا بارتكابه المخالفات المالية، بحسب ما رأه مجلس القضاء الأعلى، وعلى إثر ذلك تم حفظ الشق الجنائى فى نيابة الأموال العامة، وإحالة الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قرر إحالته لمجلس التأديب والصلاحية.
وبدأت التحقيقات فى الواقعة فى 2أغسطس 2014 من خلال مذكرة قانونية أعدها جهاز الكسب غير المشروع، طالب فيها رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، الممثل القانونى لوزير السياحة بصفته، بتقديم المستندات الخاصة بجميع المكافآت والبدلات التى تقاضاها المستشار القانونى لوزير السياحة منذ تعيينه.
وتضمنت المذكرة طلب بيان بجميع المبالغ المالية المنصرفة للقاضى المشار إليه، من حسابات وزارة السياحة وصندوق السياحة، ومشروع الحسابات القومية للسياحة، والوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، فى صورة مكافآت أو بدلات أو حوافز أو غيرها، وذلك اعتبارا من تاريخ ندبه كمستشار قانونى لوزير السياحة.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع فى مذكرته تقديم بيان الأعمال التى قام بها المستشار وتقاضى عنها المبالغ المشار إليها، مع تقديم جميع قرارات الندب الصادرة له، وبيان القواعد المنظمة للصرف من الجهات الموضحة عاليه لبيان مدى انطباقها على المذكور.
وقد ثبت من التحقيقات التى قام بها جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، حصول المستشار القانونى الأسبق لوزير السياحة على أموال غير مستحقة للصرف، وذلك فى صورة بدلات وحوافز قدرت بنحو 8 ملايين جنيه، وذلك دون وجود سند قانونى للصرف.
مما دفع القاضى المذكور، إلى المبادرة فى سداد هذه الأموال التى اكتشفت حتى لا يحال إلى المحاكمة الجنائية، بينما وجد مجلس القضاء الأعلى أن هذا الأمر يستدعى إحالة القاضى إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة للبحث فى مدى صلاحيته للبقاء فى القضاء من عدمه.
2- باحث سياسى شهير يتهم شقيقه «رئيس المحكمة» بالاستيلاء على أرضه وخطفه
تقدم باحث سياسى شهير يدعى "ه ع ح " بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائى حملت الرقم 2995 لسنة 2017، ضد شقيقه المستشار "ح.ع" رئيس محكمة البحر الأحمر الكلية، يتهمه فيه باستغلال نفوذه وحصانته القضائية للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
واتهم الباحث شقيقه القاضى باحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإصابته بعاهة مستديمة فى الذراع لإجباره على ترك الأرض.
وذكر مقيم الشكوى أن هناك خلافات سابقة من قبل المشكو فى حقه لقيامه بالتعرض له فى حيازته للأرض المملوكة له وإصراره على أخذها بالقوة وبدون أى سند من القانون، مع تعرضه المستمر له من خلال التحريض المباشر من قبله لأشخاص آخرين ومستغلا سلطته ونفوذه وما يتمتع به من مكانة قضائية الأمر الذى نشب بينه وبين المشكو فى حقه العديد من الخلافات والمحاضر والقضايا.
وأضاف أن الأمر تعدى ذلك بقيام المشكو فى حقه بالتعرض لمقيم الشكوى عن طريق احتجازه والتعدى عليه بالضرب أثناء تواجده بالأرض الخاصة به، الأمر الذى نتج عنه إصابات مبينة وموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالمحضر رقم 2960 لسنة 2017 إدارى مركز بنى سويف، والتى تشير إلى أنه نتج عن هذا التعدى قيامه بإجراء عملية جراحية عاجلة بذراعه اليسرى لعلاج الآثار المترتبة عن واقعة التعدى بالضرب.
وتابع أنه تقدم بطلب إلى نيابة مركز بنى سويف فى المحضر المذكور - والذى ما زال قيد التحقيق - ليتم عرضه على الطب الشرعى لبيان عما إذا قد نتج من جراء هذا الفعل عاهة من عدمه، وبالفعل قامت نيابة مركز بنى سويف بالتأشير على المحضر وعرضه على الطبيب المختص بالمستشفى العام ببنى سويف، والذى جاء فى تقريره أنه قد تخلف عاهة بالذراع اليسرى وأنه يجب عرضه على الطبيب الشرعى حتى يتم تقدير نسبة العجز، وبالفعل تم عرضه على الطب الشرعى الذى خلص فى تقريره إلى تخلف نسبة عجز بالزراع اليسرى، وأنه جار عرض التقرير على نيابة مركز بنى سويف.
وأضاف أن مدير نيابة مركز بنى سويف طلب التحريات من وحدة مباحث مركز بنى سويف حول الواقعة، وقد جاءت التحريات لتفيد بوجود خلافات بين الشاكى والمشكو فى حقه بتاريخ 4مايو 2017، إثر ذهاب الشاكي إلى الأرض المملوكة له لجنى محصول القمح الخاص بالأرض المملوكة له.
وتابعت التحريات – بحسب الشكوى – أنه بمجرد علم المستشار المشكو فى حقه بذلك قام بالذهاب إليه وبصحبته آخرون يعرف منهم 4أشخاص وهم "أ.ع.ح." و"ب.ع.ح." و"م.ز.ع" و"ع.ع.أ"، وقاموا بحمل الأسلحة من مسدس وأسلحة بيضاء وعصى حتى يتم طرد الشاكى من أرضه، ومنعه من جنى محصول القمح بالأرض.
وتابع الشاكى فى شكواه، أنهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية حتى يتم ترهيبه وتخويفه وإرغامه على ترك الأرض، إلا أنه لم يترك الأرض، فقام المستشار المشكو فى حقه ومعه الآخرون، بالتعدى على الشاكى بالضرب، وإحداث ما به من إصابات، وقاموا باصطحابه عنوة وتكبيله واقتياده إلى مكان مجهول، واحتجازه به، حتى تسبب ذلك فى عاهة مستديمة له بالذراع.
وطالب مقدم الشكوى فى نهايتها، بالتحقيق فيما ورد بها من مخالفات وجرائم قام بها القاضى المشكو فى حقه، مستغلا سلطته القضائية والحصانة الممنوحة له، ضاربا بجميع الأعراف القانونية والتقاليد القضائية عرض الحائط، وذلك إعمالا للقانون وحرصا على سمعة القضاء وتاريخ القضاء المصرى ومنعا لاستغلال حصانة القاضى فى أعمال مخالفة للقانون.
3- تورط رئيس محكمة استئناف مع رجل أعمال فى الاستيلاء على أموال «قرية العدالة بالساحل الشمالى»
تفاصيل مثيرة كشفت عنها التحقيقات بالقضية المتهم فيها رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، بوضع مخطط مع أحد رجال الأعمال، الذى تربطه علاقة وطيدة به، للاستيلاء على أموال جمعية مستشارى محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات فى وزارة التضامن، من خلال تسهيل الاستيلاء على أموال "الجمعية" بنحو 8.5 مليون جنيه. المخطط وفقا للتحقيقات التى حصلت "الفجر" على نسخة منها، كان عبارة عن اتفاق بين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، مع رجل الأعمال، على الاستيلاء على أموال الجمعية عن طريق التحايل القانونى والادعاء بإقامة إنشاءات خاصة بقرية "العدالة" بالساحل الشمالى والمملوكة للجمعية، من قبل الشركة الخاصة برجل الأعمال، وصرف أموال بزعم هذه الإنشاءات التى لم تتم من الأساس.
حملت القضية الرقم 13 لسنة 2007 حصر تحقيق محكمة استئناف القاهرة، والتى قيدت عقب فتح التحقيقات والانتهاء منها هذا العام، برقم 8136 لسنة 2017 جنايات قسم الأزبكية، وقد تولى التحقيق فيها قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
اتهم قاضى التحقيق كلا من رجل الأعمال بديع السيد أحمد بدوى سويلم -78 سنة- مدير عام جمعية صائدى الأسماك، (هارب)، والمستشار مصطفى محمود أحمد بركات - 80 سنة - رئيس محكمة الاستئناف سابقا، (هارب)، بأنهما فى تاريخ سابق على 30 سبتمبر 2010 بدائرة الأزبكية بمحافظة القاهرة، حيث الحيز المكانى لوقوع الجريمة، استولى المتهمان معا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة وهى "الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف"، بلغ قيمته 8 ملايين و45 ألفاً و747 جنيهاً.
وذلك بأن قام المتهم الأول - رجل الأعمال - بصفته المشرف والقائم بأعمال قرية "العدالة" الكائنة بالساحل الشمالى والمملوكة لجمعية مستشارى محاكم الاستئناف، بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المال المملوك الجهة العامة سالفة البيان، بأن استولى بغير حق على المبلغ المذكور، وكان ذلك عن طريق الحيلة، بأن قام بصفته بتحصيل المبلغ المذكور مقابل أعمال، وثبت عدم وجود أعمال تقابلها، بل حصل على هذا المبلغ دون وجه حق، وأدخله فى ذمته المالية.
كما قام المتهم الثانى - رئيس محكمة الاستئناف الأسبق - بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف، بتسهيل استيلاء المتهم الأول على المبلغ المذكور، من الأموال التى قام بتحصيلها من حاجزي قرية العدالة، إذ قام بتحرير شيكات المتهم الأول حصل بموجبها على هذه الأموال بدون وجه حق.
وتضمنت القضية 4شهود إثبات، جميعهم خبراء بوزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، فى مقدمتهم الشاهد الأول عبدالرحمن عزت عبدالرحمن - 44 سنة - خبير بوزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، أنه بإجراء المعاينة على الطبيعة على أرض وقرية "العدالة"، وقيام لجنة الخبرة الهندسية بالاشتراك مع شاهدى الإثبات الثانى والثالث، وهما رفعت محمد عليوة الشافعى - 44 سنة - خبير بوزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وطه كمال طه - 43 سنة - خبير بوزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، فإنه قد انتهت اللجنة الهندسية التى تقدر الأعمال المنفذة على الطبيعة بقرية العدالة بالإضافة، إلى قيمة وضع اليد، مبلغ 8 ملايين و165 ألفاً و260 جنيهاً.