شكوى لإحالة عبدالمجيد محمود للصلاحية

تقدم طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ومحمد احمد يوسف عضو اللجنة بشكوى الى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى طالبا فيها بوقف عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام لحين الفصل فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء تعيين النائب العام المحامى طلعت عبدالله.
واشار طاهر عبدالمحسن فى تصريحات صحفية أمس إلى انه تقدم بالشكوى بعد ان تقدم محام بدعوى قضائية رقم 39835 لسنة 67 ق امام محاكم القضاء الادارى بالقاهرة طالب فيها بالغاء القرار السلبى للمستشار وزير العدل بالامتناع عن احالة المستشار عبدالمجيد محمود لمجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية لفقدانه سببا من اسباب الصلاحية لولاية القضاء لثبوت مباشرته اعمالا تتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها.
واشار عبدالمحسن إلى ان بيان مجلس القضاء الاعلى لم يوصد الباب امام محاولات المستشار عبدالمجيد محمود فى العودة لمنصب النائب العام دونما سند من الدستور او القانون وذلك لفقدانه اسباب الصلاحية لولاية القضاء كقاض بوجه عام وكنائب عام بوجه خاص اعمالا لحكم المادة (72) من قانون السلطة القضائية وذلك لتلقيه دون وجه حق او مسوغ قانونى هدايا من الاموال العامة المملوكة لمؤسسة الاخبار الصحفية والتى قادم برد قيمتها بمناسبة التحقيقات التى اجرتها معه نيابة الاموال العامة العليا فى القضية رقم : 116 لسنة 2011 حصر اموال عامة عليا حيث قام برد مبلغ مقداره اربعة وعشرون الف جنيه وهو ما يمثل شكلا صارخا من اشكال اساءة استغلال منصبه القضائى الرفيع.
واضاف كما تم توجيه الاتهام له فى القضية رقم 29 لسنة 2013 حصر اموال عامة عليا لحصوله دون وجه حق على هدايا قدرت بمبلغ 45 الف جنيه من الاموال العامة المملوكة لمؤسسة دار التحرير.
وشدد عبدالمحسن على ان رد هذه الاموال يعد اقرارا ضمنيا منه بحصوله على تلك الهدايا دون وجه حق مما يعنى انتقال عبدالمجيد محمود من مرحلة الاتهام لمرحلة الدعوى الجنائية.