«التفتيش القضائى»: لسنا مختصين بتلقى شكاوى ضد قاضى «إعدام المنيا»

نصر الدين شعيشع: الاتهامات ضد المستشار سعيد يوسف مرسلة هدفها إحداث البلبلة
مصدر: لا توجد قوة فى العالم تجبر أى إدارة على التحقيق مع قاضٍ بسبب حكم أصدره
قال المستشار نصر الدين شعيشع، مدير إدارة التفتيش القضائى، إن الإدارة غير مختصة بتلقى شكاوى، ضد المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا، الذى أصدر حكما بإعدام 37 متهما والمؤبد ل491 آخرين، وقرر إحالة أوراق 683 متهما من بينهم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع إلى المفتى لاتهامهم فى أحداث العنف التى شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين بميدانى رابعة العدوية والنهضة فى القاهرة والجيزة.
وأضاف شعيشع فى تصريحات ل«الشروق» أنه يحق لأى شخص له مصلحة، أو ألحق به الضرر نتيجة حكم ما، التقدم بشكوى ضد رئيس المحكمة للإدارات المختصة، وفى هذه الحالة يتم التقدم بالشكوى إلى إدارة شئون القضايا وخدمة المواطنين، التى يرأسها المستشار مرزوق مراد.
وأكد أن إدارة التفتيش القضائى مختصة فقط، بتلقى الشكاوى ضد من هم فى درجة القضاة، أما الحاصلون على درجة المستشارين (وهى الدرجة الأعلى) ومن بينهم رئيس محكمة جنايات المنيا المستشار سعيد يوسف، تقدم الشكاوى ضدهم إلى إدارة شئون القضايا وخدمة المواطنين، وهى صاحبة الحق الأصيل فى نظر تلك الشكاوى سواء بالتحقيق فيها أو حفظها.
وأشار إلى أنه فى حالة المستشار سعيد يوسف، فإن إدارة خدمة القضايا ستحفظ الشكوى، لأنها تتعلق بحكم فى قضية ما، وتتضمن اتهامات مرسلة، من بينها إثارة البلبلة فى الشارع المصرى، وتهييج الرأى العام العالمى ضد البلاد، ولا سيما فى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، وكلها اتهامات لا تؤثر سلبا على سمعة القاضى أو تشكك فى نزاهته.
من جهته، أكد مصدر قضائى مسئول بوزارة العدل، أن إدارتى التفتيش القضائى، وشئون القضايا مهمتهما التحقيق مع القضاة والمستشارين فى حال ارتكابهم أفعالا تمثل خللا مسلكيا، بمعنى تقاضى رشوة أو أى شىء من هذا القبيل، الذى ينقل صورة سلبية عن سلوك القاضى، المفترض أن يتسم بالحيدة والنزاهة وعفة اليد والسمعة الطيبة، مثلما هو الحال مع جميع قضاة مصر.
وشدد المصدر القضائى على أنه لا توجد قوة فى العالم، تجبر أى إدارة على التحقيق مع قاضٍ، بسبب إصداره حكما فى قضية ما، خاصة أن السلطة القضائية فى مصر مستقلة، ولا تقبل تدخلات من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح المصدر أن الأمر هنا يتعلق بصميم اختصاص السلطة القضائية المتمثلة، فى إصدار أحكام فى القضايا.
وأوضح المصدر أن الطريق القانونى الوحيد أمام المتهمين هو الطعن أمام محكمة النقض على الحكم، بالنسبة للمتهمين الصادر ضدهم الحكم حضوريا، ومحكمة النقض لها الحق فى رفض الطعن أو قبوله، ومن ثم إعادة القضية لدائرة جديدة، أما بالنسبة للمتهمين الصادر ضدهم الحكم غيابيا فيحق لهم عند القبض عليهم، أو من لم تتيح الظروف الأمنية من المحبوسين احتاطيا نقله إلى مقر المحاكمة، أن يتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته أمام دائرة المستشار سعيد يوسف أيضا.